نشرت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك التركية.

وبحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه عقاراً بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدَّر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال 3 سنوات.

وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 ملايين دولار في القانون السابق.

كما نص تعديل ثالث على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية، حيث تم تخفيض رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار.

إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يُؤمِّن فرص عمل تشغيلية لـ50 مواطناً تركيّاً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يُشترط عليه تشغيل 100 مواطن.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي أزمة ملموسة نتيجة تفاقم الديون الداخلية والخارجية، والعقوبات الأمريكية على قطاع الحديد والصلب في البلاد.

كما خسرت الليرة التركية، منذ مطلع العام، 42% من قيمتها، وتحاول الحكومة تجاوز هذه الآثار السلبية على اقتصادها، من خلال جذب استثمارات أجنبية.

يشار إلى أن الجنسية التركية تحتل المرتبة الـ39 عالمياً، ويحق لحاملها السفر إلى 114 دولة من دون الحاجة لتأشيرة سفر.

الكلمات الدلالية :