السبت 22 سبتمبر 2018 19:08 م بتوقيت القدس
أكد الدكتور المصري أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن التبرع بالأعضاء حرام شرعًا؛ ما أثار جدلًا واسعًا في مصر.
وقال في حوار تلفزيوني، إن التبرّع بالعضو من الحي إلى الحي أو من الميت إلى الحي مخالف للشريعة الإسلامية، مضيفًا أن الإنسان "مُستخلف"، أي لا يملك جسده، لافتًا إلى أنه لا يجوز لأي مواطن أن يبيع أعضاءَه أو يهبها.
وكانت رموز إسلامية كثيرة في مصر وافقت على التبرّع بالأعضاء، خاصة بعد حادثة سرقة "قرنية" بالقصر العيني، إذ خرج الداعية الإسلامي الدكتور خالد الجندي مُعلنًا تبرعه بأعضائه كاملة بعد وفاته.
كما وافق -أيضًا- مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور نصر فريد واصل على تبرع الإنسان في حياته ببعض أعضائه بعد الوفاة، وذلك حسب مبدأ "مصلحة الحي مُقدَّمة على الميت"، بشرط موافقته على ذلك.
ليس موت شرعي
ولفت كريمة في الحوار التلفزيوني إلى أن موت جذع المخ لا يُعدّ موتًا شرعيًّا تترتب عليه الآثار الشرعيّة، موضحًا أن نزع أي عضو يعتبر جناية تستوجب القصاص، وأن الدين الإسلامي كرّم النفس البشرية في حالة الحياة وحالة الوفاة، وكرّم الإنسان بالدفن بأعضائه كاملة.
وكان الدكتور علي محروس مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة المصرية صرَّح في وقت سابق بأن الإدارة استقبلت 3 مواطنين من الشباب فقط للتبرّع بأعضائهم بعد الوفاة، وأرسلتهم إلى الشهر العقاري لتوثيق رغبتهم في التبرّع.
وأطلق بعض الشباب الخريجين بمصر في وقت سابق حملة "عيشها مرتين"، للتوعية بقضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ومساعدتهم لمعرفة معلومات أكثر من الناحية الطبية والقانونية والدينية.
