أعلنت القناة الحادية عشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن إمكانية محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان، وليس بتهمة تلقي الرشوة في الملف المعروف إعلاميا ب 1000، وذلك بقرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، افيحاي ميندلبليت.

وأفادت مصادر إعلامية أن التحقيق الذي أجرته الشرطة مع نتنياهو أمس، الجمعة، يعزز من مساعي المستشار ميندلبليت التي تهدف إلى توحيد ملفات 1000 و2000 و3000 في ملف واحد ضدّه. وقد أُجري هذا التحقيق في ملف 2000، وانصب على اتصالات سياسية أُجريت لإبرام صفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.

كما أضافت القناة بأنه قد تمّت مواجهة رئيس الوزراء، بواسطة الاستعانة بإفادات لسياسيين وشرائط تسجيل لمحادثات مستشاره لشؤون الاعلام سابقا، نير حيفتس، والذي أصبح شاهد حقّ عامّ حاليًا، مع جهات في حاشية نتنياهو.

هذا، وقد أفاد موقع صحيفة "معاريف" أن الوزيرين ياريف ليفين وزئيف الكين قد قدّما إفادات في وحدة لاهاف 433 الشرطية بشأن التحقيقات الجارية مع نتنياهو.

الكلمات الدلالية :