من المتوقع أن تحدد المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأحد، موعدًا للنظر في الاستئناف التي تقدمت به مواطنة أميركية من أصول فلسطينية محتجزة في مطار اللد "بن غوريون" منذ الثلاثاء الماضي، حيث منعتها السلطات الإسرائيلية من دخول البلاد بدعوى أنها ناشطة في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).

يذكر أن الحديث يدور حول الطالبة لارا القاسم (22 عاما)، المحتجزة منذ يوم الثلاثاء الماضي، في مركز الممنوعين من الدخول في مطار "بن غوريون"، "حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها".

وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن القاسم، وهي أميركية من أصول فلسطينية (حفيدة لجدين فلسطينيين)، وصلت إلى البلاد ليلة الثلاثاء الماضي، بعد حصولها من القنصلية الإسرائيلية في ميامي على تأشيرة طالب لمدة عام، للحصول على درجة الماجستير في حقوق الإنسان من الجامعة العبرية في القدس.

ورفضت السلطات في المطار السماح بدخول القاسم، على الرغم من حصولها على التأشيرة، وذلك بسبب تصنيفها من قبل وزارة الشؤون الإستراتيجية (الهسبراة)، كناشطة في حركة المقاطعة، بحسب ما أظهرت أجهزة الحواسيب في المطار.

وفي أعقاب ذلك، التمست القاسم إلى محكمة الاستئناف في تل أبيب التي طالبت الوزارة بشرح قرارها بتعريف القاسم على أنها ناشطة في حركة المقاطعة، ويوم الخميس الماضي، قضت المحكمة بأنها لم تجد في قرار ترحيلها أي "تجاوز عن نطاق المعقول قد يبرر تدخلها"، وقررت القاسم أن تستأنف أمام المحكمة المركزية، وبالتالي تم تأخير تنفذ قرار ترحيلها، حتى نهاية الإجراءات.

وكشفت صحيفة "هآرتس" أن تقرير وزارة الشؤون الإستراتيجية حول النشاط السياسي للقاسم، يعتمد على معلومات من خمسة روابط إنترنت، أربعة من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والرابط الأخيري والذي شكل قاعدة تقرير الوزارة الإسرائيلية تم اعتماده من موقع Canary Mission الأميركي اليميني.

وأكدت الصحيفة أنه بحسب المعلومات الواردة في التقرير، والتي تم تعريفها على أنها "حساسة"، كانت القاسم ناشطة خلال دراستها الجامعية في جامعة فلوريدا في تنظيم "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وفي عامي 2017-2016 كانت رئيسة فرع التنظيم في الحرم الجامعي.

وحسب التقرير فقد نظم الفرع في حينه حملة على موقعه على الإنترنت لمقاطعة شركة الحمص الإسرائيلية "صبرا"، ونظم حملة للتوقيع على عريضة من قبل كتاب ضد التمويل الإسرائيلي لمركز ثقافي، بالإضافة إلى حملة أخرى طالبت من خلالها بوقف نشاط شركة أمن دولية في إسرائيل.

وقالت القاسم في إفادتها أمام محكمة الاستئناف إن "الفرع الذي كانت عضوة فيه كان يضم عددًا قليلاً من الأعضاء، حيث لم تتجاوز أعضائه الخمسة أشخاص، وأنها لم تكن تعتبر مسؤولة في ذلك الوقت في المنظمة، على عكس ما زعمت وزارة الشؤون الإستراتيجية، وعلى رأسها الوزير غلعاد إردان.

ونقلت الصحيفة عن محامي القاسم، يوتام بن هليل، قوله إن "قانون منع دخول الذين ينتقدون تصرفات إسرائيل هو قانون مخجل ويجب أن يتم شطبه".