وفي رده على أسئلة الصحفيين، بعد إعلانه عن تعيين البروفيسور أمير يارون في منصب "عميد بنك إسرائيل"، أشار إلى التحقيقات الجارية ضده، في قضايا فساد، وقال إنه لا يعتقد أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضده، كما ادعى أنه لا يوجد أي علاقة بين التحقيقات وبين موعد الانتخابات.

وفي حديثه عن الوضع في قطاع غزة، قال "إننا نحاول التوصل إلى حل يعيد الهدوء والأمن للمستوطنات المحيطة بقطاع غزة".

وأضاف أن إسرائيل تعمل بقوة بين الحين والآخر ضد قطاع غزة، وأنه لهذا السبب "هناك حذر في الجانب الفلسطيني، وباتوا يدركون أن اندلاع مواجهات سيكون لها ثمن كبير جدا في الجانب الفلسطيني".

وتابع أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يخنق قطاع غزة اقتصاديا، ولذلك يفجرون غضبهم ضد إسرائيل، على حد قوله. وبحسبه، فإنه لهذا السبب تجري محاولات للتوصل إلى حل عملي لوقف الضائقة في قطاع غزة.

كما تطرق نتنياهو إلى منظومة الدفاعات الصاروخية "إس 300" التي قدمتها روسيا لسورية، وقال "في إطار اللجنة المشتركة للدفع بالعلاقات مع روسيا يبدو أن العلاقات تتقدم كثيرا. ونشاطنا المشروع في سورية ضد إيران والقوى التابعة لها بدافع الالتزام بالحفاظ على أمن إسرائيل. وسوف نتوصل إلى حل لمواصلة التنسيق الجيد بين روسيا والجيش الإسرائيلي".

وعلى صلة، تطرق وزير الداخلية ورئيس حركة "شاس"، أريه درعي، في مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى عاصفة "قانون التجنيد" وإمكانية تقديم موعد الانتخابات.

وقال إن "الجميع يعرفون أنه يمكن حل المسألة، ولكن أحدا لا يدعو الاجتماع". وبحسب تقديراته فإنه بعد انتخابات السلطات المحلية فمن المتوقع أن يتم الاتفاق على تاريخ لإجراء الانتخابات العامة، إذا لم يطرأ أي طارئ.

وأضاف أن الانتخابات لن تجري في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير، بل من الممكن أن تكون في آذار/مارس.

وفي حديثه عن قانون التجنيد، قال درعي إن لا يمكن حلها بدون بذل الجهود، ولا أحد يفعل ذلك، ولذلك فإنه لن تتم المصادقة على القانون.

وتابع أنه في الجلسة الأخيرة لرؤساء الأحزاب لم يتمكن من معرفة ما إذا كان نتنياهو يريد التوجه إلى الانتخابات أم لا، مضيفا أنه على ما يبدو لم يبلور رأيه بعد بشكل نهائي.

إلى ذلك، أشار درعي إلى معارضته خفض نسبة الحسم، بداعي أن كثرة الأحزاب تصعب إدارة أي ائتلاف حكومي.