دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سلطات الاحتلال الاسرائيلي، إلى إنهاء “انتهاكاتها” تجاه المعتقلين الفلسطينيين الأطفال.

دعوة الجمعية جاءت خلال تصويت أعضائها على تقرير للبرلمانية السويسرية ليليان موري باسكي، ومشروع القرار المتعلق بالتقرير.

وحظي مشروع القرار بتأييد 47 عضوا، مقابل رفض 11، وامتناع 4 عن التصويت.

ودعا المشروع الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير قوانينها عبر التعاون مع منظمة “يونيسيف” والصليب الأحمر ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة ذات الصلة، من أجل حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين، ووضع حد لإساءة معاملتهم.

كما دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الحكومة الإسرائيلية، للالتزام بمعايير المجلس بشأن حقوق الطفل، والامتثال لمعاهدة الأمم المتحدة.

وطالبت بوضع حد لممارسات اعتقال الأطفال الفلسطينيين من خلال مداهمة منازلهم، واستجوابهم ليلا، وغلق أعينهم بالضمادات، وإنهاء وضع الأصفاد على أيدهم.

وأوصت بتسجيل جميع مراحل الاستجواب الموجهة إلى الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، وتقديم المعلومات إليهم بلغتهم، داعية إلى رفع سن المسؤولية القضائية إلى 14 عاما، وعدم إخضاع أي طفل للاعتقال أو العزل القضائي، أيا كانت الأسباب.

وفي عام 2016، رفضت الحكومة الإسرائيلية التعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حول مشروع قرار بشأن احتجاز الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

والاثنين، كشف بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، عن اعتقال إسرائيل، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، 378 فلسطينيا، بينهم 52 طفلا، و10 نساء، حسب مؤسسات فلسطينية معنية بمتابعة المعتقلين بالسجون الإسرائيلية.

وأوضح أن أعداد المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 6 آلاف معتقل، منهم 52 سيدة، بينهن فتاة قاصر، فيما بلغ عدد الأطفال نحو 200 طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 430 معتقلا.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية”.

ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل “يعرض أمن إسرائيل للخطر”.