بعكس كل الاستطلاعات في السنوات الثلاث الأخيرة والتي تشير ارتفاع في مؤشر العنف بحق المعلمين اليهود والعرب على حد سواء , ترى وزارة التربية والتعليم ان هناك انخفاضًا وتراجعًا في مستوى العنف في المدارس بأشكاله المختلفة. وذلك وفق ما جاء على لسان الناطق بإسم الوزارة للإعلام العربي كمال عطيلة في رده على توجه" بهذا الخصوص إذ قال :" تُظهر النتائج بشكل واضح على مدار سنوات إن هناك تراجعاً في مستوى العنف المتعدد في المدارس".

 اجرت مقارنة لنتائج آخر ثلاثة استطلاعات اجرتها منظمة المعلمين فوق الأبتدائيين ونقابة المعلمين .ووفق ما أظهره استطلاع لمنظمة المعلمين ، أجري في مارس/آذارمن العام الماضي 2017 ونشرته المنظمة ، (يوم 16/5/2017 ) وشارك به نحو 400 معلم في المدارس فوق الإبتدائية التابعة لمنظمة المعلمين في البلاد، فإنّ 55% من المعلمين تعرّضوا لعنف كلامي من الطلاب، وهو ارتفاع بنسبة 1% عن السنة السابقة 2016. وأظهرت النتائج أيضًا أنّ 5% من المعلمين في البلاد تعرّضوا لعنف جسدي من الطلاب.

كما أظهر استطلاع أجرته نقابة المعلمين العامة مطلع العام الحالي 2018 وشمل 8.000 معلم أن 70% من المعلمين المستطلعة آراؤهم اعترفوا انهم كانوا عرضة لتعنيف كلامي او جسدي من قبل التلاميذ أو ذويهم .

وبحسب المعطيات فإنّ العنف الكلامي الذي تعرّض له المعلمون من طلابهم تنوّع ما بين: رفض الطالب الانصياع لتعليمات المعلم ورد كلامه (75 % من المعلمين)، شتائم وحركة يد مشينة (66 %)، سخرية وإهانة (24%)، تهديدات شفوية وكتابية (16%)، وملاحظات/تعليقات ذات طابع جنسي (8%).

وأظهرت النتائج أيضًا أنّ 5% من المعلمين في البلاد تعرّضوا لعنف جسدي من الطلاب، والعنف تخلل دفع المعلم، توجيه صفعات وغيرها، وهو معطى ثابت منذ العام 2014. وأشارت المعطيات أيضًا إلى أن 5% من المعلمين في البلاد تعرّضوا لإعتداء على ممتلكاتهم الشخصية ، وهذا المعطى سجّل انخفاضًا بـ3% مقارنة بعام 2016.وبحسب الاستطلاعات، فإنّ الوسط العربي شهد ارتفاعًا بـ7% بما يتعلق بالعنف الجسدي ضد المعلمين من الطلاب، وانخفاضًا بـ7% بالاعتداء على ممتلكات المعلمين الشخصية.

وكانت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين يافه بن دافيد أشارت الى ان " العنف موجود في كل المدارس في البلاد" وأضافت:" في كل مكان في البلاد , دون فرق في الانتماء لوسط ما دون غيره أو بين مكان ثابت أقتصاديًا , في المركز او في الضواحي والريف, في الشمال أم الجنوب , فإن العنف موجود في كل المدارس ويجب التعامل مع هذه الظاهرة على هذا الأساس والإعتراف بوجودها ومتابعتها وملاحقتها حتى علاجها والقضاء عليها ".

وتشهد مدارس البلاد مظاهر العنف تجاه المعلمين ليس من قبل تلاميذهم فقط بل كذلك من قبل أولياء أمورهم ما جعل المعلمين ضحية مزدوجة بين عنف الطلاب ومَن يدعمهم من خارج المدرسة .

فما كشفه استطلاع نقابة المعلمين فوق الإبتدائيين حول تفشي العنف تجاه المعلمينن يثير القلق ويدعو للتساؤل ليس حول مكانة المعلم فقط وانما حول ما تفعله الوزارة من أجل حماية المعلمين بوصفهم بناة جيل الامستقبل. ويشير هذا الاستطلاع ان أكثر من 3000 معلم ومعلمة تعرضوا للعنف الجسدي خلال العام 2016. وحسب المعطيات أبلغ 32.400 معلم عن تعرضهم للعنف الكلامي و4.800 معلم أبلغ عن إصابة ممتلكاتهم و3.000 معلم تعرضوا لعنف جسدي. هذه المعطيات تشير ان الحال بقيت على ما هي عليه مع ارتفاع في نسبة وعدد المعلمين الذين تجرأوا وأبلغوا عن تعرضهم للعنف خلال السنوات الأخيرة.. والملاحظة الإيجابية في هذه المعلومات أن هناك انخفاضًا حصل في تعرض المعلمين للعنف داخل المدارس نفسها بما في ذلك انخفاض نسبة تدخل أولياء أمور الطلاب في قضايا العنف داخل المدارس بنسبة 5%. فمثلاً قُدمت 30 شكوى لدى الشرطة بحق معلمين بأنهم مارسوا العنف بحق تلاميذهم مقابل 3.000 شكوى عن تعرض معلمين للعنف من قبل تلاميذهم . وقال رئيس المنظمة ران ايرز معقبًا:" للأسف الشديد, ليس مفروغًا منه أن اي تلميذ يرفع يده في وجه معلمه لا يستطيع متابعة دراسته في نفس المدرسة".

وزارة المعارف

تظهر النتائج بشكل واضح على مدار سنوات أن هناك تراجعاً في مستوى العنف المتعدد في المدارس

"تنظر وزارة التربية والتعليم بخطورة الى ظاهرة العنف بشكل عام ضد أي إنسان وتعمل بتصميم ودون أدنى درجة من التسامح مع هذه الظاهرة. فالعنف هو عنف حتى لو لم يكن مصحوباً برفع اليد واقتصر على الصوت العالي والعربدة الكلامية بما في ذلك الحرمان أو التوجه المسيء سواء كان تجاه تلاميذ او تجاه معلمين". هذا ما أكده" كمال عطيلة الناطق بلسان الوزترة لإعلام باللغة العربية.

وأضاف ان الوزارة أعدت سلسلة من البرامج لمواجهة كل نوع من أنواع العنف وكل برنامج وخطة يهدف الى منع العنف وتوسيع شعور الدفاع عن المعلمين والتلاميذ ومنحهم الشعور بالثقة والأمان. داخل المؤسسات التعليمية بشكل خاص وفي الحيز العام أيضا.وتشمل البرامج التي أعدتها الوزارة طواقم المعالجة الفورية في حال حدوث العنف وتوسيع صلاحيات رجال الأمن في المدارس ووضع تدريج تعامل جديد وخاص مع تلاميذ يستعملون العنف. كما صدرت أوامر بإبعاد التلاميذ الذين تصرفوا بهذا الشكل او ذاك من أشكال العنف. وموقف الوزارة هو الرد بشكل فوري وجاد وحاسم على كل حالة عنف أو مسّ بمعلمين من خلال اتخاذ إجراءات وقائية تجاه التلميذ العنيف الذي يستعمل العنف او أهله, وذلك مرفق بمرافقة قضائية وشخصية للمعلم/ة المتعرض/ة للعنف".

وقال عطيلة إن :"جهاز التربية يقوم بشكل دوري على رصد ومراقبة دورية لجو العنف في المدارس, وتظهر النتائج بشكل واضح على مدار سنوات أن هناك تراجعاً في مستوى العنف المتعدد في المدارس.وفي مواجهة الظاهرة ترى الوزارة ضرورة تغيير قانون العقوبات (وهذا ما حصل) بفرض السجن 5 سنوات ضد كل من يهاجم معلم/معلمة. وبتعليمات الوزير بينط أقرت لجنة التربية والتعليم البرلمانية تعديل القانون بفرض السجن 5 سنوات لمن يتعرض لمعلم/معلمة وبموجب التعديل الذي أقر بالقراءة التمهيدية فإن التعديل في القانون على البند 382 "أ" يصبح:" من يهاجم عامل تربية في وقت أداء مهمته والهجوم مرتبط بالقيام بمهمته وواجبه فإن العقوبة هي 5 سنوات سجن".

*توسيع صلاحيات رجل الأمن في المؤسسة التعليمية وضمان حصولهم في المدارس على أدوات تساهم في تمكينهم من أداء دورهم بشكل أوسع في حالات العنف في المدرسة.

*إصدار أوامر إبعاد من المدرسة ضد كل ولي أمر يمس بشكل عنيف بمعلم/ة بمستوى الإعتداء على موظف دولة.*تدريج رد الفعل تجاه طلاب عنيفين, ويتم فحص الأمر لتوسيع وزيادة حدة الرد على تصرفات عنيفة من قبل التلاميذ تجاه معلمين او تجاه عتاد وأثاث ومواد في المدارس والمؤسسات التربوية. مع ضمان مرافقة قضائية من قبل الوزارة للمعلمين والمعلمات الذين يتعرضون لحالات العنف من قبل تلاميذ او أهاليهم, بتمويل الوزارة وهذا يشمل مرافقة فورية للمدى القريب والمدى البعيد".

****
عضو نقابة المعلمين موفق خلايلة

نتائج الاستطلاعات مقلقة مهناك خطر على حياة ومهنة المعلم

يقول المربي موفق خلايلة عضو ادارة نقابة المعلمين ان :"النقابة أجرت في السنوات الأخيرة استطلاعات حول تفشي ظاهرة التي يتعرض لها المعلمون, وتبين أن هذه الظاهرة تزداد من يوم الى يوم وحسب الإحصائيات التي أظهرها آخر استطلاع تبين ان 55% من المعلمين تعرضوا لعنف جسدي من قبل الطلاب أي بزيادة 1% عما قبل أما في الوسط العربي فإن الزيادة كانت 7% وهذا مقلق جدا و 75% من الطلاب رفضوا الانصياع لتعليمات المعلم. و66% من المعلمين تعرضوا لشتائم . 24% تعرضوا لتهديدات شفوية..

ظاهرة العنف أصبحت آفة على المستوى العام في الدولة, ولكن ما يقلقنا أكثر أن هذه الآفة بدأت تتغلغل في وسطنا العربي بشكل مقلق وخاصة ان هذه الظواهر غريبة على قيمنا وحضارتنا وثقافتنا وتربيتنا, وباتت تشكل خطراً حقيقياً على نسيجنا الاجتماعي وسلمنا الأهلي. ونتائج الاستطلاعات العامة وما يخص مجتمعنا العربي مقلقة وهناك خطر على حياة المعلمين وعلى مهنة التعليم. ونحن ككتلة جبهة في نقابة المعلمين وكأعضاء إدارة فيها لنا موقف من قضية العنف لأننا نؤمن أن العلاج يبدأ من العمليات التربوية في البيت والمدرسة.وللأسف الشديد نحن نشهد ونرفض ظاهرة انتشار العنف في مدارسنا التي اعتقدنا لزمن طويل انها في مأمن من هذه الظواهر.نحن كممثلين للمعلمين قمنا بتنظيم اجتماعات على المستوى القطري وزرنا العديد من المدارس, خاصة تلك التي تعرضت بشكل او بآخر لهذه الظاهرة. تحدثنا من المعلمين ولجان الآباء والسلطات المحلية وكل الهيئات التي لها علاقة بالأمر, واقترحنا وضع خطط وبرامج فاعلة لمواجهة هذه الآفة.


****
البروفيسور خالد ابو عصبة

نحن بحاجة الى إعادة صياغة بناء مجتمعنا

وإعادة صياغة مكانة المعلم في مدارسنا وفي مجتمعنا

يقول الپرفيسور خالد أبو عصبة رئيس قسم التربية في كلية ألقاسمي ومدير معهد "مسار" للأبحاث الاجتماعية ردًا على سؤال عمّا إذا كان مؤشر العنف في المدارس يعتبر جزءًا من أم نتيجة العنف المستشري في المجتمع العربي :" إن الأجواء بشكل عام عنيفة والعنف لا يتوقف في محطة معينة. وعندما يتحول العنف الى ثقافة عنف , تتحول الأجواء كلها الى أجواء عنف.. هناك ثقافة عنف مجتمعي وهذه الثقافة تؤدي الى أن العنف يكون في أماكن عديدة ولا يقف في حيز معين. وهذا ينعكس على الأسرة وعلى جهاز التربية والمؤسسات. ولا نستطيع أن نفصل العنف في مكان ما عنه في مكان آخر, فلا يمكن فصل أي ظاهرة عن سياقها الاجتماعي. وهذا السياق الاجتماعي موجود, يتأثر ويؤثر. لذلك يصبح هذا الأمر نوعاً من النهج والسلوك المجتمعي. وإذا ما أردنا ان نسأل كيف نتناول الموضوع فيجب ان يكون شمولياً وأن نتعامل مع المسببات وليس مع العوارض فالسلوك العنيف هو عوارض لمشكلات أخرى مجتمعية قد تكون ثقافية وقد تكون بنيوية, لذلك يجب العمل على الأسباب ومعالجتها.

ولكن الأسباب تتبدل وتتغير جيلاً بعد جيل ؟

ابو عصبة: نعم هذه المعادلات تغيرت. وهناك واقع اجتماعي وثقافي متحول. نحن مجتمع يمر في صيرورة معينة وخلال هذه الصيرورة هناك أزمة نسميها "أزمة التغيير" والتغيير لا يحصل بشكل سلس لعدم وجود بوصلة موجهة لهذا التغيير في المجتمع لذلك فإن هناك اشكالية في عملية الضبط والمنظومة تنهار ولا يوجد توافق حولها الى اين نحن ذاهبون ولأي مجتمع نصبو فكيف ممكن ان نوجه هذه البوصلة كمؤسسة وجهات مسؤولة؟!

 إلى أي مدى يؤثر على هذه الحالة وجودنا كأقلية محكومة لسياسة رسمية ؟

أبو عصبة: هذا الواقع له التأثير الأساسي فنحن لا نملك القدرة ان نشارك في وضع سياسات وصياغتها وان نحاول ان ننفذها. لكن في نفس الوقت فإن حالة عدم سيطرتنا وعدم قدرتنا على التوجيه ومشاركتنا في اتخاذ القرار في رسم السياسات وصياغتها هو جانب, لكن أمامنا فرصة اللجوء الى الحكم المحلي, وهناك نستطيع أن نؤثر من خلال الصلاحيات والقدرة على بناء سياسة وتنفيذها وفقاً لاحتياجاتنا المجتمعية.هناك بعض الموارد المادية حتى وان كانت شحيحة لكنها موجودة ويجب استغلالها, وهناك أيضا الموارد البشرية من رؤساء أقسام وموظفين ومسؤولين وهناك بإمكاننا ومن المفروض ان نبني البرامج والسياسات المواجهة للعنف. وهنا بالذات تقع مشكلتنا الذاتية في عدم تحركنا او عدم تمكننا من التحرك.

 حالتنا هنا مزدوجة. فنحن من جهة لا نستطيع ان نرسم السياسة العامة, ومن الناحية الأخرى نحن نعم نستطيع ان نرسم سياسات داخلية وان ننفذها وهذا التناقض هو إشكالية بحد ذاته.

ابو عصبة: هذا أكيد. على مستوى الحكم المركزي نحن ضعفاء لا بل مستَضعَفون. وعلى مستوى الحكم المحلي نحن قادرون ولا نستغل ذلك لأنه ببساطة وصراحة ليس من الأولويات, إذ لدينا أولويات خاصة, لأن طريقة اختيارنا أيضا مشوَّهة لأن ما بُني على اقل فهو باطل. ففي اغلب الأماكن اختياراتنا مبنية على الأساس الحمائلي العائلي القبلي والطائفي والحاراتي. وليست على أسس مهنية وحرية وديمقراطية. وبشكل عام المثقف العربي هو جزء من مجتمعه وهو لا يهرب من المجتمع بل يريد ان يعطي لكنه يصطدم أحيانا ان مجتمعه لا يمنحه الإمكانية والفرصة لأن يعطي ويؤثر. أحيانا استطيع أن افهم المؤسسة لماذا تتعامل معنا بهذا الشكل وهذه الطريقة. أنا لا أوافقها ولا اتفق معها. لكن لا أستطيع أن أفهم كيف نتعامل نحن مع قضايانا ومع أنفسنا. لدينا قضية حياتية من الدرجة الأولى, نحن بحاجة الى إعادة صياغة بناء مجتمعنا من جديد. وهذه عملية البناء ليست سهلة, لكن يجب أن نبدأ.


 تقول الإحصائيات الأخيرة انه لا انخفاض في مستوى العنف الموجه ضد المعلمين في المدارس بشكل عام وفي المدارس العربية أيضاً. فماذا يجب ان نفعل لوقفة خاصة في المدارس كما حصل مؤخرًا في مدارس جلجولية وحيفا ورهط والطيبة وكابول؟

ابو عصبة: منسوب العنف يرتفع يومياً ليس في المدارس فقط بل في كل مناحي الحياة. وللعمل على مواجهته هناك مستويان احدهما للمدى القريب والثاني للمدى البعيد. للمدى القريب يتطلب الأمر ردعاً. وعملية الردع هذه يجب أن تكون مباشرة. وللمدى البعيد يجب ان تكون هناك تدخلات تربوية اقتصادية وتثقيف سياسي واجتماعي وإعادة صياغة لمكانة المعلم في مدارسنا وفي مجتمعنا. فالمعلم اليوم والمدرسة "هربت" للتعليم وابتعدت او توقفت عن التربية, والمعلم فقد مكانته كمربٍّ والمدرسة فقدت دورها الأساسي في التربية والتنشئة. والبيوت فيها نوع من الانهيار وهناك حالات تعلق بالوالدية المأزومة أحيانا وارتفاع حالات الطلاق وأولاد في ضائقة. السؤال من أين نبدأ. يجب ان نبدأ من كل نقطة من النقاط وكل جهة أو شخص يبدأ من محيطه ومن موقعه المسؤول عنه والذي يقف فيه بحيث يكون تثقيف لحالة الوالدية وما معنى ان يكون الشخص أباً أو أماً وما دوره وماذا عليه أن يفعل وما هي واجباته؟ وفي المدرسة يجب وضع دساتير صارمة تتعلق بالسلوكيات ودور الطالب تجاه المعلم وبالعكس. كبداية وكردع وبعدها يأتي دور المشاركة وبناء شخصيته المربي ودوره...ودوره.

الكلمات الدلالية :