سلمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأردن رسالة رسمية طلبت من خلالها عمان الشروع في مفاوضات جديدة بخصوص إمكانية تمديد العمل بملحقي "الباقورة" و"الغمر" وتأجير الأراضي للجانب الإسرائيلي، ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من القرار الأردني الذي أعلنه الملك عبد الله الثاني، بإنهاء العمل بالملحقين من اتفاقية السلام.

وأتى الكشف عن الطلب الإسرائيلي، بالتزامن مع ما نشر في الجريدة الرسمية، حيال قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21-10-2018، المتضمن الموافقة على إخطار الحكومة الإسرائيلية بإنهاء العمل بكل من ملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، ليصبح ساري المفعول قانونيا.

وطلبت إسرائيل من الأردن تمديد حق الانتفاع من أراضي الباقورة والغمر، وذلك بعد انتهاء مدة الانتفاع الممنوحة بموجب ملاحق اتفاقية السلام وادي عرابة الموقعة في العام 1994، بواقع 25 عاما انتهت الشهر الماضي.

ووفقا للمصدر الأردني، فإن وزارة الخارجية الأردنية، تلقت في الأسبوع الماضي، عبر رسالة رسمية من إسرائيل طلبا يقضي بالشروع في مفاوضات جديدة حول تمديد تأجير الأراضي في الباقورة والغمر.

ويلتزم الجانب الأردني إلى الآن بإنهاء حق الانتفاع الإسرائيلي من أراض تحت السيادة الأردنية، على الرغم أن طلب التشاور الإسرائيلي مضمون بقانون معاهدة السلام، مع تشديد الجانب الأردني أن قرار الأردن وطني مستقل محصن بالقانون وبحدود التشاور وبرغبة الطرفين.

وكان الملك عبد الله الثاني قد أعلن في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن الأردن قرر إنهاء الملحقين اللذين سمحا لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة والغمر.

وأضاف أنه تم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام. وقال إن "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

وكتب عبد الله الثاني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقاً من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

الكلمات الدلالية :