عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الأحد، جلسة مطولة لمناقشة الوضع في قطاع غزة، حيث أطلع على النتائج التي تم الوصول إليها لتحقيق تهدئة مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في سياق الوساطة مصرية بالإشتراك مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف. 

وكشفت "شركة الأخبار" الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، أن جميع الوزراء الأعضاء في "الوزاري المصغر" (باستثناء وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان)، يؤيدون مواصلة جهود التهدئة التي تشمل أيضا تحويل الأموال القطرية إلى رواتب موظفي قطاع غزة، عوضًا عن أجورهم المقطوعة بناء على عقوبات فرضها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وذلك بضمان دولي يشكل آلية رقابية تمنع وصول الأموال إلى حماس. 

هذا وكشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، أن جلسة "الوزاري المصغر" شهدت تبادل اتهامات بين وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وعدد من الوزراء الأعضاء في المجلس. 

ونقلت القناة عن 3 وزراء شاركوا في الجلسة، تأكيدهم أن ليبرمان طالب بـ"توجيه ضربة قوية لحركة حماس"، فيما انتقد الوزراء أقواله كون تصريحاته "لا تتضمن خطة عمل". 

أشارت القناة إلى أن الوزراء الإسرائيليين من أعضاء المجلس اعتبروا أن "موقف ليبرمان غير مبرر"، وأكدت أن "المجلس الوزاري المصغر يتجه نحو الموافقة على الاستمرار في جهود التهدئة التي تقودها مصر بين إسرائيل وحركة حماس". 

وكشفت القناة أن الرعاية المصرية أحرزت تقدمًا ملموسًا في مساعي التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس، والذي سيتضمن السماح بإدخال آلاف العمال الفلسطينيين من غزة للعمل في أراضي الـ48، وذلك بعد 6 أشهر من لحظة التوقيع على الاتفاق أو الإعلان الرسمي عن بدء العمل به. 

وكشف التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان" أن وزيري الأمن الداخلي، غلعاد إردان (الليكود)، والتعليم، نفتالي بينيت (البيت اليهودي)، يؤيدان إدخال العمال الفلسطينيين من غزة، رغم موقف جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" المعارض لذلك. 

ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن بينيت تصريحاته خلال جلسة "الوزاري المصغر" بأنه "لا تحتاج إسرائيل إلى خنق السكان في غزة بل استهداف الإرهابيين". ما أيده إردان الذي قال إنه "يجب السماح للعمال بالدخول للعمل من أجل منع أي تدهور بقيادة حماس يقود إلى عمل عسكري". 

وكان القيادي في حركة حماس يوسف أحمد، قد كشف المزيد من التفاصيل حول التهدئة المنتظرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، مشيرا الى أن تنفيذ المرحلة الأولى منه سيتكون من خلال إدخال الوقود إلى غزة بتمويل من قطر، مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة إلى مناطق الـ48. 

فيما تتضمن المرحلة التالية، بعد التوصل إلى ما وصفه بـ"الثقة المتبادلة" بين الطرفين، سيتم الدخول للمرحلة الثانية، والتي تتعلق في التوصل لاتفاق تبادل أسرى، وإقامة ميناء في غزة، بالإضافة إلى "تسهيلات" أخرى، مثل فتح المعابر من وإلى قطاع غزة، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين المصرّح لدخولهم من أجل العمل في إسرائيل. 

ووفق القيادي في حماس يوسف أحمد، فإن المرحلة الثانية المتعلقة بتبادل الأسرى ستكون عبارة عن اتفاق شامل بين إسرائيل وغزة وسيتم تطبيقها بعد ستة أشهر من لحظة بدء سريان المرحلة الأولى. ورأى يوسف أن هذه التفاهمات ستعمل على تحريك عجلة المصالحة الفلسطينية واتمامها. 

وأشارت التقارير التي أوردتها صحيفة "هآرتس" اليوم، نقلا عن مطلعين على مساعي التوصل لتهدئة في غزة، إلى إن مسيرات قطاع غزة، نقلت حركة حماس لمرحلة أنها باتت تعتبر "شريكًا شرعيًا" بالنسبة للمجتمع الدولي. 

وأوضحت أن الضغط على حدود القطاع، أفضى إلى قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاث سنوات، مؤكدةً أن الضغط المصري والأموال القطرية، يدفعان نحو إنجاز هذا الاتفاق. كما أشارت إلى أن تخفيف حدة المسيرات سيسمح بتخفيف القيود على قطاع غزة، وتوسيع منطقة الصيد، وفتح معبر رفح البري وتنشيط حركة المعابر، وإعادة إبراز فكرة قديمة تتمثل في السماح لـ 5000 عامل من قطاع غزة بالعمل في المستوطنات المحيطة بغزة (ما كان قد طرحه رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي، تموز/ يوليو في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية العامة) 

وتناقلت المواقع الإسرائيلية بنودًا كانت قد أوردتها صحيفة الأخبار اللبنانية، نهاية الأسبوع الماضي، وتحديدًا يوم الجمعة الماضي، والتي تتضمن الطلب من الفلسطينيين "الانضباط" على الحدود ومحاسبة أي مخالف. 

وتداولت المواقع بنودًا أكدت أنها مسودة لاتفاق تهدئة في غزة قد يتم التوصل له خلال أيام، جاءت على النحو التالي: 

1) إيقاف فعاليات الحراك البحري المقابل للموقع العسكري الإسرائيلي "زيكيم"، على أن تستمر مسيرات العودة بصورتها الجديدة، حتى نهاية العام الجاري. 

2) في المقابل، ستعمل مصر على رفع الحصار عن غزة بنسبة 70% في البداية إلى أن تتوقف المسيرات كليًا، كما سيٌسمح بالصيد في البحر حتى مسافة 14ميلًا بحريًا. 

3) تعمل مصر على إنهاء الحصار تدريجًا عن القطاع، ليصل حتى 70% حتى تتوقف المسيرات تمامًا. 

4) زيادة مساحة الصيد أمام سواحل قطاع غزة لمسافة 14 ميلًا. 

5) تسمح إسرائيل لدفعة أولى من خمسة آلاف عامل دون سن الأربعين بالدخول إلى أراضي الـ48 للعمل فيها، وقبل ذلك حل مشكلة رواتب موظفي غزة ورام الله معًا، إذ وعدت السلطة الفلسطينية بصرف 80% من رواتب موظفيها في غزة عن الشهر الماضي بدلًا من 40%، كما أنه لا مانع لديها من تحويل قطر رواتب موظفي حكومة غزة السابقة لستة أشهر. 

6) تعمل مصر على تفعيل صفقة الأسرى المعلقة. 

7) الوصول إلى هدنة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات بمراقبة دولية وبرعاية الأمم المتحدة وروسيا. 

8) يبقى معبر رفح مفتوحًا بصورة دائمة مع مصر، وأيضًا المعابر التجارية مع إسرائيل. 

9) يفسح المجال لدعم محطة الكهرباء ومشاريع البنى التحتية، ومشاريع أخرى يفترض أن توفر 30 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات. 

الكلمات الدلالية :