أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، بأن طفلًا يمنيًا يموت كل 10 دقائق، وشددت على ضرورة أن يتحرك أطراف النزاع وأصحاب النفوذ، لوضع مصلحة الأطفال ضمن أولوياتهم.

جاء ذلك في نداء وجهته مديرة اليونيسيف “هنريتا فور”، الجمعة، قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع في اليمن.

وقالت فور: “الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار في اليمن علامة مرحب بها، لكن أطفال البلد يحتاجون إلى إنهاء الحرب”.

وأردفت: “العدد المتزايد من النداءات من أجل وقف إطلاق النار في اليمن واستئناف المحادثات السياسية، يقدم بصيص أمل للأطفال اليمنيين بأن السلام قد يأتي في يوم من الأيام إلى بلدهم”.

وتابعت: “ومع ذلك، فإن القتال مستمر، والأطفال هم الذين يتحملون عواقب الحرب، لقد عانى الأطفال بشكل مروع خلال أكثر من ثلاث سنوات من الصراع، حيث قُتل أو أصيب بجروح خطيرة ما لا يقل عن 6 آلاف بسبب القتال، في حين يحتاج أكثر من 11 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية من أجل البقاء”.

وزادت: “يموت طفل واحد كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات”، دون الحديث عن مدة زمنية معينة لهذه الوفيات.

وعبرت “فور” عن أملها “في أن يستأنف مجلس الأمن مناقشاته حول المحادثات السياسية في الأسابيع المقبلة”.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن البالغ عدد سكانه نحو 27.5 مليون نسمة، حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية وبين مسلحي جماعة “الحوثي” الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.

وخلفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

في سياق متصل، قالت بريطانيا الجمعة إنها ستحث مجلس الأمن الدولي على تأييد تطبيق هدنة إنسانية في اليمن في الوقت الذي قال فيه مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة لليمن إن الأطراف المتحاربة قدمت “تأكيدات قاطعة” بالتزامها بحضور محادثات سلام تعقد قريبا في السويد.

وقالت كارين بيرس سفيرة بريطانيا بالأمم المتحدة إنها ستطرح على مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يوم الاثنين تتضمن الطلبات الخمسة التي قدمها مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة والتي يحث أحدها على التوصل لهدنة حول البنية الأساسية والمنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات واستيراد المواد التجارية.

وقالت بيرس إن هدف القرار سيكون وضع دعوة لوكوك “موضع التنفيذ”.

ولم تحدد إطارا زمنيا للموعد الذي سيطرح فيه مشروع القرار للتصويت.

وتشمل الطلبات الأربعة الأخرى حماية إمدادات المواد الغذائية والسلع الأساسية وزيادة وسرعة ضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي وزيادة التمويل والدعم الإنساني وانخراط الأطراف المتحاربة في محادثات سلام.