وردًا على ما إذا كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "كذب عليه فيما يتعلق بمسؤوليته عن هذه الجريمة"، أجاب ترامب: "لا أعرف، ولا أعرف من يعلم حقًا، لكن يوجد الآن أناس كثيرون يقولون إنه لا علم له بالأمر". 

وتابع: " كرر لي (محمد بن سلمان) أكثر من حوالي خمس مرات، كان آخرها قبل بضعة أيام، أنه لا دور له (في مقتل خاشقجي)"، وشدد ترامب على أن السعودية "حليف جيد جدًا للولايات المتحدة". وتابع "أريد التمسك بحليف كان جيدًا على كثير من الأصعدة". 


غيّر أنه طالب كلً من السعودية وإيران بإيجاد حل للصراع في اليمن، وأردف "لحل الصراع في اليمن، حيث يواجه المتمردون المدعومين من إيران القوات المدعومة من السعودية، أريد أن تتوقف السعودية، لكنني أريد أن تتوقف إيران أيضًا". 

"واشنطن بوست": ترامب يدافع عن أكاذيب بن سلمان 

وقالت الصحيفة، اليوم، في مقال لهيئة التحرير، إن بن سلمان "سعى بكل وقاحة إلى التهرب من المحاسبة في قضية مقتل خاشقجي، وإن إدارة ترامب تساعده في ذلك"، واستندت الصحيفة، في موقفها على فرض وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، عقوبات ضد 17 سعوديا مشتبه بهم في القضية، وتم اتهامهم من قبل الرياض، واستثناء ولي العهد من القرار. 

وأضافت: "بدلا من رفض هذا التستر الخسيس الذي قدمه المدعي العام السعودي، الخميس، وأبعد الشبهات عن ولي العهد، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 17 مشتبه به أغلبهم من الرتب المنخفضة (في النظام السعودي)، في حين تم إعفاء كل من بن سلمان وكبار مسؤولي الاستخبارات". 

كما رأت "واشنطن بوست" أن ترامب يرفض تقبل فكرة مسؤولية بن سلمان (في مقتل خاشقجي)، لأن ذلك يعني الاعتراف بأن رهان البيت الأبيض المبالغ فيه على الأمير البالغ من العمر 33 عاما كحليف إستراتيجي "كان خطأ فادحا". 

وتعليقا على استمرار دعم ترامب لولي العهد السعودي، رغم استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) التي تقول إن الأمير نفسه هو من أمر باغتيال خاشقجي، تابعت "واشنطن بوست": "السيد ترامب يرفض الاستنتاجات القاطعة لمجتمع الاستخبارات الأميركي لأنها لا تناسبه سياسيا". 

وفي هذا الشأن، طالبت الصحيفة الكونغرس بأن يمضي في بناء السياسة الخارجية الأميركية "على أساس الحقيقة وليس الكذب"، وأشادت "واشنطن بوست" برفض عدد من المشرعين من كلا الحزبين بصوت عال التستر السعودي ورد الإدارة البائس. 

ومضت قائلة: "انضم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لِندسي غراهام، وتود يونغ، وسوزان كولِنز إلى ثلاثة ديموقراطيين، بمن فيهم عضو الأقلية رفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مننديز، من أجل تأييد تشريع يلزِم إدارة البيت الأبيض بفرض عقوبات، في غضون 30 يوما، على أي مسؤول في الحكومة السعودية أو أحد أفراد العائلة المالكة مرتبط بمقتل خاشقجي". 

وأوضحت أن هذا التشريع سيشمل بن سلمان بموجب استنتاجات الاستخبارات المركزية، وكانت نشرتها "واشنطن بوست" في تقرير لها الجمعة. 

وحسب الصحيفة، سيوقف مشروع القانون أيضا معظم مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية حتى تعلق الرياض بشكل تام جميع الأعمال العدائية في حرب اليمن، إضافة إلى وقف تدخلها في جهود توصيل شحنات المساعدات الإنسانية.