تُشيرُ بيانات البنك المركزي المصري، إلى تراجُع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي السابق 2017-2018، مقارنة مع العام الذي سبقهُ، إذ تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي السابق.

وينصُّ قانون الموازنة في مصر، على أن يبدأ العام المالي مطلع تموز/ يوليو وحتى نهاية حزيران/يونيو من العام التالي.

وتأمل الحكومة المصرية أن تُحقق تحسنا في الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الجاري، بعدما شهدت تراجعا في العام المالي الماضي، بسبب عدة عوامل، من بينها؛ ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، وتراجع القوة الشرائية بعد تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية)، ورفع الدعم عن المحروقات، وضعف الترويج الخارجي لجذب الاستثمارات.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المحلل الاقتصادي إيهاب العربي، قوله: "على الرغم من تحسن القوانين لصالح الاستثمار بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد وتوفير الدولار بالبنوك، ما تزال هناك معيقات لجذب الاستثمار الأجنبي على مستوى الاقتصاد الكلي"، مُضيفًا أن من ضمن تلك المعيقات ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، ليصل إلى 17.75 بالمائة.

وأوضح العربي أنه "بجانب تراجع القوة الشرائية كثيرا بعد التعويم، ورفع الدعم عن المحروقات وارتفاع الأسعار بشكل عام، مما يسهم في النهاية بضعف الطلب على السلع والخدمات".

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات، لتصل على الإيداع والإقراض 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي، قبل أن يبدأ في خفض الفائدة تدريجيا منذ منتصف شباط/ فبراير 2018.

ويعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنه "من أنواع الاستثمار الدولي، الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر".

وأحرزت مصر تقدما في ترتيبها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، الصادر عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الشهر الماضي. وبحسب التقرير، صعدت مصر 8 مراكز، لتحتل الترتيب الـ 120 بدلا من 128 العام الماضي.

وشملت "إصلاحات" العام الماضي التي نفذتها مصر، بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان، وحماية حقوق الأقلية من المستثمرين، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار.

ويقول المحلل الاقتصادي هاني موسى إن "الغلاء الناتج عن الإصلاح ساهم في تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، مع انخفاض الطلب على السلع والخدمات، خاصة بين الطبقتين الوسطى والأقل دخلا، الأكثر استهلاكا"، ويُضيف أن "تراجع الطلب يساهم في تأجيل توسعات الشركات الأجنبية الموجودة بالفعل في مصر، وتفضيل الشركات التي تفكر في دخول السوق أن تنتظر لحين عودة الطلب إلى قوته".

واعتبر أن "الترويج الخارجي للسوق المصرية، الضروري لجذب الاستثمارات، لا يتماشى نهائيا مع المجهود المبذول من الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار"، مؤكدًا على "ضرورة العمل الفوري للترويج الخارجي، لما تم إنجازه على أرض الواقع من بنية تحية تليق بدولة تسعي لجذب أكبر قدر من الاستثمارات، وأيضا حل جميع المشاكل المتعلقة بالمستثمرين".

واتخذت مصر مؤخرا، عدة خطوات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر منها تحرير سعر الصرف الذي قضى على مشكلات النقد الأجنبي، ووجود سعرين للصرف وإلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.

وفي مطلع حزيران/ يونيو 2017، أصدرت مصر قانون الاستثمار، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة، كما يقدم مشروع القانون، إعفاءً بنسبة 30 بالمائة للمشروعات بالمناطق التي لا تحتاج إلى التنمية، وأن تتحمل الدولة القيمة التي يدفعها المستثمر، مقابل توصيل المرافق إلى المشروع أو جزء منها، من دون تحديدها.

الكلمات الدلالية :