توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير نشرته اليوم، الأربعاء، أن يتراجع النمو الاقتصادي الإسرائيلي من 3.6% هذا العام إلى 3.5% في العام المقبل، ثم يتراجع إلى 3.3% في العام 2020، ما يشكل ضربة لحكومة بنيامين نتنياهو وسياستها الاقتصادية، إذ تأتي التوقعات خلافا لتصريحات نتنياهو ووزير المالية، موشيه كاحلون.

وتظهر المعطيات الجديدة أن المنظمة عدّلت توقعاتها مقارنة بتوقعات سابقة، نشرتها في أيار/ مايو الماضي، عندما قدرت أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي لهذا العام سيصل إلى 3.7% ويتراجع إلى 3.6% في العام المقبل. وبلغ النمو الاقتصادي الإسرائيلي العام الماضي 3.5%، وبلغ 4% في العام 2016.

وعزت المنظمة توقعاتها الحالية لعدة أسباب بينها التباطؤ الذي سجله نمو التجارة العالمية. وتوقعت المنظمة وصول العجز المالي في الموازنة العامة الإسرائيلية إلى 3.2% من الناتج القومي في العام 2019. ورغم ذلك، يتوقع أن تبقى نسبة البطالة متدنية.

وتنشر OECD توقعات اقتصادية أربع مرات في السنة. وتطرقت التوقعات الأخيرة، في أيار/ مايو الماضي وتشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة، بينما التوقعات التي سبقتها تطرقت إلى الدول الاقتصادية الكبرى في المنظمة.

ونشر البنك المركزي الإسرائيلي، صباح اليوم، المؤشر المركب للوضع الاقتصادي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتبين أنه سجل نسبة -0.3%، وهي نسبة مشابهة للتي سُجلت في الأشهر الثلاثة السابقة. ويظهر هذا المؤشر تطور النشاط الاقتصادي بموجب عشرة مؤشرات: مؤشر الإنتاج الصناعي، مؤشرات الدخل في الخدمات والتجارة، استيراد المنتجات الاستهلاكية، تصدير البضائع، تصدير خدمات، عدد الوظائف في القطاع الخاص، نسبة الوظائف الشاغرة وعدد بدايات ورشات بناء.

وأشار بنك إسرائيل إلى أن ارتفاع هذا المؤشر منذ بداية العام الحالي كان أبطأ قليلا من الوتيرة السريعة التي سُجلت في العامين الماضيين، وأن التقديرات تعكس عودة إلى "وتيرة طويلة الأمد للنمو الاقتصادي".

الكلمات الدلالية :