الاربعاء 28 نوفمبر 2018 08:13 م بتوقيت القدس
رغم أنّ الأزمة بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورجال الأعمال السعوديّين، تبدو أنها حديثة في أعقاب جريمة اغتيال الصحافي البارز، جمال خاشقجي في إسطنبول، الشهر الماضي، إلا أن وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، تقول إن الأزمة بدأت قبل ذلك بكثير.
وقالت الوكالة إن بن سلمان، الذي فقد تأييد النخب السياسية الدولية لتورطه بمقتل خاشقجي، كان قد بدأ بفقدان تأييد الأثرياء السعوديين منذ الحملة التي شنها ضد المئات منهم، بحجّة القضاء على الفساد، نهاية العام الماضي، وزجّ أبرز رؤساء الأموال السعوديين بفندق الـ"ريتز كارلتون" الفاخر في الرياض، وصادر الكثير من أموالهم تحت التهديد.
وأشارت الوكالة بحسب 10 مصادر مطّلعة، رفضت الإفصاح عن هوياتها خوفا من الملاحقة، إلى أن عددا كبيرا من الأثرياء السعوديين يحاولون إخراج أموالهم من السعودية، أو يخططون لمغادرة بلدهم.
وشددت الوكالة على أن الأثرياء الذين لم يغادروا السعودية، يحافظون على أموالهم ويمتنعون عن استثمارها بشكل جدي في السوق المحلية منذ عدّة أشهر، لكن الأمر ازداد سوءا بالنسبة لابن سلمان بعد قضية اغتيال خاشقجي.
ولفتت الوكالة إلى أن خسارة بن سلمان لثقة المستثمرين الكبار قد تُفشل أحد أهم عناصر "الإصلاحات" الاقتصادية التي وعد بإجرائها، لأنها من المفترض أن تعتمد على قطاع خاص متين يستطيع أن يكون بديلا لاعتماد السعودية على النفط، مؤكدة أن عدم الاستثمار ومحاولات الهجرة ستعطّلان هذه العملية.
وتُضيف الوكالة في تقريرها، أنّ هذا "الفتور" في العلاقة بين رجال الأعمال وبن سلمان ازداد سوءا بعد أن تسلل الفتور أصلا إلى نظرائهم الأجانب، الذين بدأوا بتجنب الانخراط في مشاريعه.
واعتبرت "بلومبيرغ" أن حملة بن سلمان "ضد الفساد"، تضمنت عدّة خطوات أفقدته الثقة بين الشركات، فقد تجمدت عملية دفع السلطات لديونها المتراكمة للمتعهدين، كما أثر الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات ومصر على قطر سلبًا، حيث زاد من وتيرة انعدام الأمان الاستثماري.
وبثت ملاحقة بن سلمان للأثرياء السعوديين، الرعب في نفوس رجال الأعمال، خصوصا أن بن سلمان استطاع مصادرة نحو 100 مليار دولار من الذين اعتقلهم، بسبب الضغط الذي مارسه عليهم وسط تقارير تفيد بتعرضهم للتعذيب، الأمر الذي دفع عددًا من السعوديين الأثرياء، إلى إخراج أموالهم من البلاد عن طريق شبكة من الشركات حتى يتمكنوا من إخفاء ملكيتهم للمال، متجنّبين الدول التي تجمعها علاقات وطيدة بالسلطات، بحثًا عن أسواق أخرى بديلة مثل سويسرا وأوروبا بشكل عام لاستثمار أموالهم في قطاع العقارات وصناديق الأسهم الخاصة.
