الخميس 29 نوفمبر 2018 09:00 م بتوقيت القدس
قدمت وزارة الداخلية الإسرائيلية الدعم لتصريح أعضاء المجلس البلدي في العفولة، الأسبوع الماضي، الذين أقسموا، لدى دخولهم المجلس، بـ"الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة"، ما يعني منع العرب من السكن في المدينة.
وردا على سؤال صحيفة "هآرتس"، بشأن قانونية هذا القسم، وما إذا كانت الوزارة ستتدخل، قالت وزارة الداخلية إنها استوضحت الأمر مع المستشار القضائي للمجلس البلدي، وإنه تبين أن أعضاء المجلس البلدي تصرفوا بموجب القانون، وإن ما قيل لا ينفي التعبير عن يمين الولاء، ولا مجال للتدخل بهذ القرار.
من جهتها ادعت بلدية العفولة أن تصريحات أعضاء المجلس البلدي تتماشى مع البند "24 أ" من أنظمة البلديات، حيث لا ينص البند على أن أي زيادة على النص تنتقص منه.
ونقلت الصحيفة عن مختصين بالقانون تشكيكهم بقانونية التصريح، إلا أن بعضهم أشار إلى أن "قانون القومية" الذي سن مؤخرا يوفر الإسناد القانوني لمثل هذا القسم.
وقال البروفيسور براك مدينه، من كلية الحقوق في الجامعة العبرية، إنه من الممكن أن يتم اعتبار هذا القسم على أنه ينفي الولاء.
وبحسبه فإنه يمكن تفسير الزيادة على أداء اليمين وكأنها تعبر عن التزام بالتصرف بشكل يمس بالمساواة وينفي الطابع الديمقراطي للدولة، ولذلك فإنه يتعارض مع أداء يمين الولاء. وأشار في هذا السياق إلى شطب يمين الولاء لعضو الكنيست مئير كهانا عام 1984، حيث أصر على إضافة مقطع من التوراة.
ونقلت الصحيفة عن د. منال توتري جبران، وهي محاضرة في الحقوق في جامعة "بار إيلان"، قولها إن تصريحات أعضاء المجلس البلدي في العفولة "تتناقض مع قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، ولكنها تتماشى مع وتطبق قانون أساس القومية".
وأشارت إلى أن البند 7 من "قانون القومية" ينص على أن "الدولة ترى في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل من أجل تشجيع ودعم وإسناد ذلك"، ما يعني أن هذا البند يحدد أن تطوير الاستيطان اليهودي ليس "قيمة عليا" فحسب، وإنما "يلقي على الدولة واجب أن تدفع بذلك".
وكان عضو الكنيست يوسف جبارين، من القائمة المشتركة، قد توجه، يوم أمس، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بطلب إصدار أمر بإلغاء تصريح إعلان الولاء لأعضاء المجلس البلدي.
