صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست إيتان كابل على الأمر القانوني الخاص بتشغيل مركبة تعمل بالبنزين. وبحسب الأمر القانوني الذي تقدمت به وزارة الطاقة، سيكون بالإمكان استخدام بنزين مكون من بنزين بنسبة 85% وغاز الميثانول بنسبة 15% الذي يستخدم كبديل للوقود. وبناء على الأمر فإن بيع هذا النوع من البنزين سيتم بعد وضع علامة بارزة تشير إلى أن المضخة المذكورة مخصصة فقط لمن هو معني بهذا النوع من الوقود. 

وعرض مدير دائرة الوقود والغاز في وزارة الطاقة، حين بار يوسيف الأمر القانوني وقال إن الهدف هو تنويع الوقود المعروض على المستهلك الإسرائيلي، والذي يتضمن اليوم البنزين والسولار فقط. وبحسب أقواله فإن الهدف هو إتاحة استخدام بنزين مستخرج أيضا من بدائل النفط، وأحد هذه الطرق هو استخدام غاز الميثانول المنتج من خلال غاز طبيعي كخليط طبيعي مع البنزين وهو أرخص وأقل تلويثا للبيئة. 

وقال رئيس اللجنة كابل إنه يعارض فرض مسؤولية قانونية على أصحاب محطات الوقود في الحالات التي لن توضع فيها علامات على مضخات الوقود. وأضاف كابل وطلب أن تتضمن المعلومات التي ستحملها اللافتات أن "خلطة بنزين الميثانول لا تلائم كل السيارات. وأنه يجب تلقي استشارة حول ذلك من الشركة المصنعة للسيارة أو مندوب عنها قبل استخدام الوقود". كما ستظهر المعلومات على المضخات باللغة العربية. وكما ذكر سيدخل الأمر القانوني الجديد إلى حيز التنفيذ بعد 30 يوما. 

الكلمات الدلالية :