يواصل حزب البيت اليهودي في الحكومة الإسرائيلية محاولاته الرامية لتطبيق “القانون الإسرائيلي المدني” على المستوطنين في الضفة الغربية، ما يشكل عملياً ضماً زاحفاً، إحلالاً غير مباشر لهذا القانون على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنين فيها، تحت ذريعة “المساواة بين كافة المواطنين الإسرائيليين”.
وقد كشفت الإذاعة الإسرائيلية، صباح الأحد، أن نائب وزير الأمن إيلي بن داهان (من حزب البيت اليهودي) وجه كتاباً رسمياً لرؤساء اللجان في الكنيست، كي تقوم الأخيرة، خلال عملها الجاري في إعداد مشاريع القوانين للقراءات المختلفة، بتضمين بند إضافي ينص على أن القانون المقترح يسري أيضاً “على السكان الإسرائيليين في يهودا والسامرة”، وهو التعبير الرسمي المستخدم إسرائيلياً، لوصف المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لتقرير الإذاعة، فإن الرسالة التي وجهها بن داهان نصت أنه في حال تعذر على اللجنة إضافة البند المطلوب، فإنه يطلب من رؤساء اللجان اللجوء إلى المماطلة في تشريع وإعداد القانون إلى حين تمكن وزارة الأمن الإسرائيلية من إعداد ووضع صيغة أمر “عسكري” يتضمن نفس ما يسنه القانون الجديد، ويسري في هذه الحالة كأمر عسكري على المستوطنات والمستوطنين.
ولم ينف بن داهان، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أمر الرسالة، بل أقر بها معلنا أن ثلاث لجان رئيسية في سياق التشريع في الكنيست، هي لجنة الدستور والقانون والقضاء، ولجنة الداخلية، ولجنة الكنيست، أعلنت تبنيها للرسالة والعمل بها.
ويأتي توجه داهان هذا باعتباره نائب وزير أمن، محاولة لتمرير عمليات الضم الزاحف وتثبيت السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات فيها، على اعتبار أن القانون الإسرائيلي الرسمي لا يسري، بموجب القانون الدولي، لا على الضفة الغربية ولا على المستوطنات الإسرائيلية فيها، وتقوم إسرائيل نيابة عن ذلك بتشريع رزمة من الأوامر المدنية الصادرة عن مرجعية عسكرية، المعروفة بأمر الجنرال قائد المنطقة الوسطى، باعتبار قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال هو المسؤول عن تنفيذ سياسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، وتسمى القوانين التي تسنها إسرائيل في هذا السياق أوامر عسكرية، حتى لو كانت مدنية الطابع والغاية.
وتشكل خطوة بن داهان استمرارا لسياسات حزب البيت اليهودي الداعية لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات الإسرائيلية، بالرغم من أنها (أي المستوطنات) تعتبر خارج دولة إسرائيل، وبالتالي فإن القوانين المدنية الإسرائيلية لا تسري عليها بالضرورة، خاصة ما يتعلق مثلا بقرارات منح سكانها امتيازات ضريبية، أو إعلانها مناطق تطوير ذات أولوية قومية، لأن مثل هذه المناطق يجب أن تكون داخل الحدود الرسمية للدولة، أي غربي الخط الأخضر، ولكنها تسري في القدس المحتلة وقراها، بفعل قانون وأوامر ضم القدس وإعلانها عاصمة إسرائيل الأبدية.
وسبق لوزيرة القضاء الإسرائيلية أيليت شاكيد (من البيت اليهودي أيضا)، التي تدير سوية مع وزير السياحة يريف لفين لجنة التشريع الوزارية، التي تحسم عمليا مصير مشاريع القوانين المقترحة في حال تبنيها من قبل اللجنة لجهة إلزام أعضاء الائتلاف الحاكم دعم هذه المشاريع والتصويت معها، أن أطلقت، في يوليو/ تموز من العام الماضي مع لفين، ما أسماه الاثنان “مبادرة للمساواة في التشريع لصالح سكان إسرائيل في يهودا والسامرة”.
وقام الوزيران بإصدار توجيهات لوزراء الحكومة بأن يدفعوا في مقترحات القوانين باتجاه تضمين بند واضح ومحدد يضمن سريان القوانين الجديدة أيضاً على سكان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حتى في سياق مقترحات قوانين لتزويد خدمات مدنية مهما كانت، بحجة “منع التمييز ضد المستوطنين، وتجنيبهم غبن عدم تلقي خدمات في مستوطنات بسببب موقعها الجغرافي”.
