هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جهاز الشرطة الإسرائيلية، واصفًا تعاملها مع التحقيقات ضده بشبهات الفساد في إطار التحقيق بـ"الملف 4000" (قضية "بيزك" - "واللا")، بـ"مباراة حددت نتيجتها سلفًا".

وركز نتنياهو هجومه خلال خطابه أمام ناشطي الليكود بمناسبة عيد "الحانوكا" (الأنوار) العبري، على محققي الشرطة الذين تولوا التحقيق في شبهات فساد حوله في قضية التي تتعلق بالتعاملات المالية لشركة "بيزك" والتغطية الإيجابية التي حظي بها في موقع "واللا".

واعتبر نتنياهو أن مفتش الجهاز، روني ألشيخ، الذي الذي يترك منصبه اعتبارا من يوم غد الإثنين، منحازًا ضده.

وقال نتنياهو إن "نشر الشرطة توصياتها في الملف 4000 في اليوم الأخير لمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، "يؤكد أن ذلك خطة مسبقة" أعدت للإطاحة به. وأضاف "أي سخرية هذه أن يتم نشر توصيات الشرطة في اليوم الأخير لمفتش عام الشرطة".

وأشار نتنياهو إلى أنه "لم يتفاجأ" من التوصيات ولا من توقيت نشرها، معتبرًا أن "حملة الملاحقات ضدنا مستمرة، ومنذ اليوم الأول من التحقيقات كان واضحا أن الشرطة ستقدم توصيات، فما الجديد؟".

وقال نتنياهو إن "شركة بيزك خسرت خلال الفترة التي عمل فيها وزيرًا للاتصالات (والتي يتم التحقيق في الأحداث التي حصلت خلالها)، بثروة طائلة، فيما حظي وعائلته بتغطية فظيعة وسيئة".

وأضاف أن "ثقة الجمهور بجهاز الشرطة ليست بأحسن أحوالها، لا أعلم من سيكون مفتش الشرطة المقبل، ولكن تنتظره حملة إصلاحات وإعادة تأهيل هائلة".

ووصف نتنياهو تعامل الشرطة في قضايا التي تتعلق به بأنه "مباراة حددت نتيجتها سلفا"، مشيرًا إلى كمية التسريبات التي تتعلق بمجريات التحقيق وفحوى التوصيات التي لم تصدر عن الشرطة سوى اليوم.

ولمح نتنياهو إلى فساد وصرح بـ"تضارب مصالح" رافق عمل المحققين وتعليمات ألشيخ المتعلقة بالقضية. وقال إنه "لا يتحدث عن عناصر الشرطة، أؤكد أن هناك شيئا ليس على ما يرام". وشدد على أنه "لا يوجد وزن قضائي لتوصيات الشرطة".

وزعم أن وسائل الإعلام تدرك أنه "لا يمكن هزيمتنا بالوسائل الديمقراطية، فيحاولون الضغط المستمر على سلطة إنفاذ القانون للإطاحة بنا بطرق أخرى".

توصيات الشرطة

يذكر أن الشرطة أوصت، صباح اليوم الأحد، بمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، بشبهة الفساد والحصول على الرشوة في "الملف 4000".

وأتت التوصيات بعد أن طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قبل أيام، إجراء استكمالات للتحقيق في هذه القضية، جرى خلالها التحقيق مرة أخرى مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، المالك السابق لشركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني.

ووفقا للشبهات، فإن نتنياهو تلقى رشاوى وتصرف بشكل فيه تضارب في المصالح، عبر التدخل والتصرف في الإجراءات القانونية التي كانت مفيدة ماليا لرجل الأعمال ألوفيتش وشركة "بيزك"، وطالب في الوقت نفسه من الأخير بالتدخل في محتوى ومضامين موقع "واللا"، لصالحه.

ووفقا لتوصيات الشرطة، فإنه بين الأعوام 2012 و2017، تدخل نتنياهو ومجموعة من مقربيه بطريقة صارخة ومتواصلة، وأحيانا بشكل يومي، في المحتوى المنشور على موقع "واللا" الإخباري، وفي تعيين المحررين والمراسلين في الموقع.

وقالت الشرطة، إنه من خلال هذا التدخل سعى نتنياهو للتأثير على تعيين كبار الموظفين في الموقع من محررين ومراسلين، من خلال علاقاتهم واتصالاتهم برجل الأعمال ألوفيتش، حيث دلت التحقيقات أن العلاقة بين جميع الأطراف كانت مبنية على الرشوة.

كما أوصت الشرطة بمحكمة رجل الأعمال ألوفيتش وزوجته إيريس، بشبهة قبول الرشوة والتشويش على مجريات التحقيق في القضية، فيما لم تجد الشرطة أدلة كافية ضد يائير نتنياهو نجل رئيس الحكومة، والمستشار الإعلامي إيلي كامير، وعليه تقرر إغلاق الملف الذي فتح ضدهما.

الكلمات الدلالية :