الثلاثاء 04 ديسمبر 2018 18:31 م بتوقيت القدس
نقلت صحيفة "هآرتس" الصادرة باللغة العبرية عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت أقواله ردًا على سؤال وجه له عما إذا كان رئيس الوزراء سيضطر إلى الاستقالة في حالة توجيه لائحة اتهام ضده، فأجاب بأن المحكمة العليا ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة". وقال مندلبليت "فيما يتعلق بالوزير هناك حكم واضح من المحكمة العليا يقول إنه بعد تقديم لائحة اتهام يجب ان يستقيل، وأما بالنسبة لرئيس الوزراء، فان حقيقة وجود شبهات هي مسألة تقلقني، ومن الواضح أن القضية ستصل إلى المحكمة العليا، وسوف تقرر، وسيتم توضيح الأمور" - كما جاء على لسان المستشار القضائي.
هذا وبحسب الصحيفة فإنه إذا قُدمت لائحة اتهام ضد نتنياهو، سيُطلب من مندلبليت أن يعبر عن موقفه من المسألة، حتى قبل تقديم التماس- سواء من قبل الجمهور أو من رئيس الوزراء. وسيكون لموقف المستشار القانوني وزنا كبيرا في قرار المحكمة العليا، إذا وصل الأمر إليها.
وخلال نقاش جرى، أمس، في لجنة مراقبة شؤون "الدولة"، برئاسة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني)، قال مندلبليت إنه من المهم بالنسبة له اتخاذ قرار في قضايا نتنياهو في أقرب وقت ممكن. "لقد وصل ملف 4000 في يوم الخميس. الجميع يعمل على ذلك بكل طاقتهم ومن المهم بالنسبة لي أن أتخذ قرارا سريعا. ولكن إذا كنتم تتوقعون أن يتم اتخاذ القرارات دون الحصول على موقف النيابة المرافقة والمدعي العام للدولة، فإنكم ما كنتم سترغبون في العيش في مثل هذه الدولة".
وردا على سؤال يحيموفيتش حول الوقت الذي سيستغرقه حتى يتخذ القرار، رد مندلبليت: "لا اعرف، أنا لا اعمل مع ساعة مؤقتة. قلت إنني أفعل ذلك في أسرع وقت ممكن. أنا أفهم ثقل المهمة".
وردا على سؤال حول المدة التي سيستغرقها اتخاذ القرار حول ما إذا سيتم تقديم نتنياهو للمحاكمة، وإذا كان المواطنون سيعرفون ما هو موقفه إذا أجريت ال انتخابات في موعدها (تشرين الثاني 2019)، أجاب: "أنا مهني، لست سياسيا ولا أنوي التفكير في انتخابات نعم أو لا. هذا ليس عملي. أنا أعمل على اتخاذ القرار الصائب لشعب إسرائيل، لا توجد هنا أي نية لمداهنة الأمر. أنا أحتج على هذه التلميحات، هذا ليس صحيحاً، سيتم اتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن". وأضاف: "فليكن الأمر واضحا: الشرطة لا تلاحق أحد، والنيابة لا تطارد أحد، ورجال القانون لا يريدون لا الحكم ولا الملاحقة، الشيء الوحيد الذي نسعى إليه هو العدالة وسيادة القانون".
