الاربعاء 05 ديسمبر 2018 08:15 م بتوقيت القدس
ثبتت محكمة تركية الحكم الصادر على المعارض الكردي، صلاح الدين دميرتاش، لنحو خمس سنوات، ورفضت الطعن الذي تقدم به ضد إدانته بـ"الدعاية للإرهاب"، بحسب ما أفاد محاميه، في ضربة جديدة للسياسي البارز الذي يعد خصما محتملا للرئيس رجب طيب إردوغان.
ويواجه الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي الذي لا يزال شخصية مؤثرة وتحظى بشعبية واسعة في الأوساط الكردية، عدة دعاوى جنائية. والشهر الماضي، اعتبرت محكمة حقوقية تابعة للاتحاد الأوروبي أن اعتقاله الذي سبق محاكمته كانت دوافعه سياسية.
وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات وثمانية أشهر في أيلول/سبتمبر لنشره "دعاية للإرهاب". وأيدت المحكمة في إسطنبول الثلاثاء هذا الحكم.
ونشر محاميه محسوني كرمان القرار على موقع "تويتر". ويأتي ذلك بعدما دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 20 تشرين الثاني/نوفمبر تركيا إلى إطلاق سراح دميرتاش.
وأوضح كرمان أن المحكمة الأوروبية منحت السلطات التركية فرصة "لإصدار حكم بالإفراج عن دميرتاش في القضية التي لا يزال محتجزا بموجبها والقول انظروا، استجبنا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأضاف "لكن دميرتاش سيبقى رهينة حيث تم تأكيد الحكم بالسجن لأربع سنوات وثمانية أشهر".
وبرز دميرتاش من خلال أدائه اللافت في انتخابات العام 2014 التي فاز فيها إردوغان. وترشح المعارض الكردي ثانية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في حزيران/يونيو 2018 من زنزانته.
ويرى محللون أن دميرتاش بين الشخصيات القليلة في تركيا القادرة على مجاراة خطابات إردوغان والتحول إلى خصم يشكل خطرا على الرئيس.
وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن اعتقاله خصوصا خلال استفتاء جرى على توسيع صلاحيات إردوغان في نيسان/أبريل 2017، ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2018، كان يهدف إلى "خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي"، داعية إلى إطلاق سراحه.
وتم توقيف دميرتاش منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بانتظار محاكمته بتهم تشمل إدارة "منظمة إرهابية" و"التحريض على ارتكاب جرائم". ويواجه أحكاما بالسجن لمدة 142 عاما في حال تمت إدانته.
وكثيرا ما يتهم إردوغان، الذي رفض دعوات المحكمة الأوروبية، حزب الشعوب الديموقراطي بأنه ذراع سياسي لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي خاض تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984. وتصنف أنقرة وحلفاؤها في الغرب حزب العمال الكردستاني على أنه مجموعة "إرهابية".
بدوره، ينفي حزب الشعوب الديموقراطي اتهامات إردوغان ويشير إلى أنه مستهدف بسبب معارضته للحكومة.
