كشف تقرير نشر اليوم، الجمعة، أن رئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، أصدر أمرًا عسكريًا غير قانوني يندرج ضمن جرائم الحرب، لقيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بتوجيه نيران المدفعية الإسرائيلية الثقيلة، إلى أي مكان يستخدم لإطلاق قذائف "القسام"، وذلك قبيل شروع الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على قطاع غزة أواخر كانون الأول/ ديسمبر عام 2008 بستة أشهر، بغض النظر عن المكان الذي أطلقت منه القذائف وكثافتها السكانية والتوقيت التي أطلقت فيها، ودون النظر إلى الأثر الذي قد يحدثه سقوط القذائف على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع المحاصر.

وأثارت أوامر باراك مخاوف قيادات الجيش الإسرائيلي حينها لما قد يترتب عليه من تبعات قانونية، ما فجر خلافًا بينه وبين المدعي العسكري الإسرائيلي حينها والمستشار الحالي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الذي أكد أن القرار غير قانوني ويضر بقيادات الجيش، إلا أن باراك أصر على أوامره، وفقًا لصحيفة "معاريف".

وأشار التقرير إلى أن باراك فقد السيطرة، واستشاط غضبًا لفشله في "لجم" قوة حماس الصاروخية، التي اقتصرت حتى ذلك الحين على قذائف بسيطة محلية الصنع قصيرة المدى، وأمر قيادة الجيش باستهداف فوري وتلقائي لكل مكان يستخدم لإطلاق قذائف من قطاع غزة، دون أي اعتبار للكثافة السكانية في تلك المناطق.

وعبّرت قيادات في الجيش الإسرائيلي عن اعتراضهم وتحفظهم على أوامر باراك، ونشب خلافًا حادا بين الأخير ومنلدلبيلت الذي رفض الأوامر لعدم قانونيتها، ووجه أكثر من تحذير لباراك: "ذلك سيندرج في تعريف المحاكم الدولية على أنه جريمة حرب وسيتم إدانتنا في لاهاي، لن يتمكن ضباط الجيش الإسرائيلي من دخول الأراضي الأوروبية خشية من إلقاء القبض عليهم والمثول للمحاكمة".

وأكدت الصحيفة أن "باراك طلب من هيئة الأركان العامة الموافقة على الأمر غير قانوني، في أكثر من اجتماع، وطالب بالرد بنيران المدفعية الإسرائيلية الثقيلة من طراز 155 ملم على منصات إطلاق صواريخ القسام حتى في المناطق السكنية"، علمًا بأن قذائف 155 ملم غير دقيقة وينفجر عنها شظايا من شأنها أن "تصيب عشرات المدنيين".

وبحسب "معاريف" فإن مندلبليت اعتبر أنه "ينبغي أيضا أن يكون هناك تناسب في حجم الضربة، إذ لا يعقل قتل 100 مدني في مستشفى فقط من أجل إبادة منصة إطلاق قذيفة قسام واحدة، وحتى في حال التناسب بين القسام والرد يجب استخدام سلاح دقيق الإصابة، واستهداف موقع محدد، وليس عبر استخدام سلاح تتطاير شظاياه لمسافة كبيرة وهناك شك أصلا في أن يصيب الهدف".

أشارت الصحفية إلى أن باراك أصدر هذا القرار، بعد شعوره بالإحباط من عدم القدرة على وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فيما أصر مندلبليت أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لفكرة باراك، لأن مطلقي الصواريخ سيغيبون من المشهد بعد الإطلاق.

وطلب باراك اجتماعا آخر قال فيه إن المدعي العسكري ليس قائد الجيش وليس بوسعه الاعتراض على أوامر عسكرية، ليضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، لمندلبليت ويرفض تنفيذ الأمر، إلا بموافقة رسمية من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت). وقال أشكنازي لباراك "أنا قائد للجيش، وأنا أقول لك إنه لن يتم تنفيذ هذا الأمر، ولست على استعداد لإصدار مثل هذا الأمر غير القانوني وغير الأخلاقي".

الكلمات الدلالية :