جدد 11 نائبا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ طلبا سابقا إلى الرئيس دونالد ترامب ومؤسسته بالإفصاح عن العلاقة المالية مع السعودية، وذلك بعد تقرير صحيفة واشنطن بوست عن إنفاق الرياض آلاف الدولارات في مؤسسته.
وذكر الديمقراطيون –وفق موقع السناتور إد ماركي- بأن تحقيق الصحيفة قد يفسر سبب قطع إدارة ترامب أشواطا لحماية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي تؤكد وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي أي" دوره في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال الديمقراطيون إن رفض إدارة ترامب تحميل مسؤولية قتل خاشقجي للملكة السعودية "وصمة عار لقيمنا كأمة".
وكانت واشنطن بوست نشرت تحقيقا عن إنفاق الحكومة السعودية مئات الآلاف من الدولارات لحجز 500 غرفة في فندق ترامب عن طريق مجموعات ضغط أميركية تعمل لصالحها، وذلك بعد نحو شهر من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016.
وفي تفاصيل التحقيق، فإن جماعات ضغط ممولة من السعودية أنفقت أكثر من 270 ألف دولار لإيواء ست مجموعات من قدامى المحاربين الزائرين في فندق ترامب الذي لا يزال مملوكا للرئيس الأميركي.
وتسببت تلك الحجوزات في رفع قضيتين أمام المحكمة الاتحادية بدعوى انتهاك ترامب للدستور لتلقيه أموالا من حكومات أجنبية بطرق غير صحيحة.
وكان هؤلاء الديمقراطيون قد بعثوا رسالة سابقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى إدارة ترامب طالبوا فيها بكشف العلاقات المالية والأعمال بين السعودية وعائلة ترامب.
وجاء في الرسالة أن التقارير الحكومية تشير إلى أن مؤسسة ترامب أبرمت اتفاقات تجارية مع أفراد في العائلة المالكة على مدى عقود، منها استحواذ أمير سعودي على فندق بلازا ضمن صفقة بقيمة 325 مليون دولار بعد تسديد ديون مؤسسة ترامب.
وأضافت الرسالة أن تصريحات ترامب الأخيرة إلى جانب التقارير الحكومية عن زيادة إنفاق الحكومة السعودية في ممتلكات ترامب، تثير قلقا كبيرا حول تضارب المصالح المالية.
