البزار الشعبي في أسواق مدارسنا العامرة !بإعتقادي الراسخ أنه في المؤسسات التربوية والتعليمية تحديدًا لا تبرر الوسائل والطُرُق تحت أي ذريعة كانت لتحقيق أهداف وغايات تصب في خدمة المدرسة ودعم مشاريعها .

مباني المدارس أعدت من أجل تحقيق أهداف تربوية وتعليمية فقط ومن المرفوض تحويلها لمرافق تجارية وجعلها مورد مادي بحد ذاتها ، ومن المرفوض تحويل الأجواء التعليمية لأجواء سوقية غير مسؤولة وإحداث فوضى عارمة .

مصادر الموارد المالية للمدارس تقع فقط على مسؤولية الوزارة المختصة وهي وزارة التربية والتعليم وعلى البلديات والسلطات المحلية من خلال أجهزة التربية والتعليم المتمثلة ( بقسم التربية والتعليم ) أما إستغلال الأهالي والطلاب في جبي التبرعات أمر غير قانوني وغير أخلاقي ، ومن موقعي هذا أتوجه بكلمة إلى أهالي الطلاب في كل المدارس أن يعوا إلى هذه النقطة تحديدًا وأن لا يكونوا عُرضة لإحراج الهيئات التعليمية لهم في هذا الخصوص .

وكما أطالب من كافة لجان أولياء الطلاب التدخل المباشر للتحقق من خلفيات هذه المشاريع المشبوهة والتحقق من مصداقيتها ومن نوايا هذا التوجه المُخالف للقانون ، وأن يمارسوا أدوارهم الحقيقية وأن يتواصلوا مع الأهالي لإتخاذ الخطوات المناسبة والموضوعية التي تخدم المصلحة العُليا للطلاب .

حتى يتم رصد الميزانيات من هذه المشاريع لا بد الإعلان الرسمي بشفافية واضحة من خلال خطة موضوعة والإعلان عن (( رَيع )) هذه الموارد وأهدافها .

فنحن في هذا البلد كُلُّنا ثقة وأمل في سياسة الإدارة الحالية في مقدرتها على تحقيق التغيير الجذري في مبنى وتركيبة الجهاز التربوي والتعليمي من رأس هرمه حتى قاعدته الواسعة ،والنهوض في قضايا التعليم والعمل بمهنية تامة لتقويم الإعوجاج الحاصل والمتراكم ، والحد من التسيُّب والعبث الذي يضرب مستقبل طلابنا ويُضر بصروحنا التربوية والتعليمية .

الكلمات الدلالية :