أكد النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، أن وزارة الزراعة، وافقت على رصد ميزانية إضافية لتعويض صيادي الأسماك المحترفين، العام المقبل أيضًا، مقابل فترة منع الصيد.

وبحسب بيان أصدره الزبارقة، فإن قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة، بدأ في الأسبوعين الأخيرين، عملية صرف التعويضات للصيادين، عن فترة منع الصيد خلال العام الجاري، لمدة 30 يومًا، حيث يحصل كل صياد على تعويض بقيمة 5000 شيكل.

وقال الزبارقة إن "صيادي الأسماك فئة مستضعفة وفقيرة الموارد ومهمشة، ولا يوجد لديهم أي دعم من الجهات الرسمية المختصة، بل العكس تماما، إذ نشهد أن السياسات والتعليمات والمخططات الجديدة التي تنفذها وزارة الزراعة وسلطة الطبيعة والحدائق، تقضي على مصدر رزق مئات الصيادين، عربا ويهودا، وتهدد مستقبل الفرع".

وأضاف: "إن عملية التعويض هامة في صراع البقاء وسنعمل على إلزام الوزارة تخصيص ميزانية لتعويض الصيادين بأثر رجعي مقابل منع الصيد خلال الأعوام السابقة، وخصوصا عامي 2016-2017، لجانب العمل على تحصيل هبات الدعم والميزانيات لتحسين ظروف عمل الصيادين وتطوير الفرع".

وذكر الزبارقة أنه يبذل جهودًا كبيرة لحماية موروث صيد الأسماك وتأمين مصدر رزق الصيادين على شواطئ البلاد، من خلال خطوات مهنية ورسمية وبرلمانية وشعبية بالتعاون مع منظمة الصيادين القطرية.

ويسعى الزبارقة إلى حماية فرع صيد الأسماك وتحصيل حقوق الصيادين، خاصة بعد التعديلات القانونية، التي حصلت في قانون صيد الأسماك، وفرضت قيودًا صارمة على الصيادين، لجانب طرح مخططات جديدة لتوسيع وإقامة محميات طبيعية في البحر.

يُذكر أن موافقة وزارة الزراعة تخصيص ميزانية بقيمة 2 مليون شيكل، لتعويض الصيادين مقابل فترة منع الصيد مدة 30 يوما خلال عام 2018، كانت سابقة، حققتها جهود النائب جمعة الزبارقة ونضال منظمة الصيادين القطرية، إذ ضغط الزبارقة على وزارتي الزراعة والمالية، للاستجابة للمطالب العادلة ومنها مطلب تعويض الصيادين مقابل فترة منع الصيد وتكاثر الأسماك.

الكلمات الدلالية :