الاثنين 17 ديسمبر 2018 20:37 م بتوقيت القدس
دافع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، عن مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، رغم تناقضه مع القانون الدولي وكونه يدخل في إطار العقوبات الجماعية، ورغم تحذيرات الشاباك والمستشار القضائي للحكومة.
وقال نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود"، اليوم، إنه ينوي إنهاء عملية تشريع القانون بكامله، مدعيا أن "الفائدة منه تزيد عن أضراره".
وأضاف أن "رجال القانون يقولون إنه يتناقض مع التشريع القضائي كما هو معرف، وهذا الأمر سيواجه تحديا قضائيا لاحقا، ولكن لا شك في فعالية هذه الأداة"، على حد تعبيره.
يذكر أن اللجنة الوزارية للتشريع كانت قد صادقت، يوم أمس، على مشروع القانون، بعد جلسة المجلس الوزاري المصغر التي ناقشت جملة من القضايا، بينها أبعاد مشروع القانون. وتمت المصادقة عليه رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي قال إنه يعارضه لكونه يتناقض مع القانون الدولي.
وكان رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، قد قال خلال جلسة المجلس الوزاري إن القانون سيؤدي إلى نتائج عكسية، خلافا "للهدف المرجو من الردع". وقال أيضا إن تطبيق القانون سيساهم في تأجيج الأوضاع الأمنية، ويصعد التوتر في الضفة الغربية.
يذكر أن مشروع القانون يأتي بمبادرة رئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، وعضو الكنيست موطي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي" أيضا.
