ربطت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية بين قرار التوجه إلى انتخابات مبكرة في نيسان/إبريل، وبين ملفات الفساد التي تورط فيها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والإعلان عن نقل ملفات التحقيق ضده إلى مكتب المستشار القضائي للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي كان يتوقع أن تصدر خلال شهرين.

وبحسب الصحيفة الاقتصادية فإن نتنياهو كان يعلم بأنه سيتوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الأسبوع الأخير، على الأقل، بل ونسق المواعيد مع بعض الشركاء في الائتلاف الحكومي.

وجاء في التقرير أن حزب "كولانو" كان يعلم أن تاريخ الانتخابات هو الأول من نيسان/إبريل، بيد أن الحزب التزم الصمت.

ولفت التقرير إلى أنه في الأسبوع الأخير، خلال ما أطلق عليه "مؤتمر إسرائيل للأعمال" لـ"غلوبس"، كان نتنياهو يعلم أن النيابة العامة أنهت العمل على ملفات التحقيق بشأنه، وأن نحو 800 صفحة من تلخيصات مواد التحقيق وضعت على طاولة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وقال كل من المدعي العام، شاي نيتسان، وكذلك مندلبليت، في المؤتمر، إنه بدءا من هذا الأسبوع سيجتمع طواقم رجال القانون في مكتب مندلبليت لاتخاذ القرارات، والتي كان من المتوقع أن تتخذ خلال شهرين.

ويتضح، أن الإعلان عن الانتخابات في التاسع من نيسان/إبريل، يتيح لنتنياهو حشر مندلبليت والنيابة العامة في الزاوية، حيث أنه لا يمكن الإعلان عن شبهات ضد رئيس الحكومة دون أن يتهموا بالتأثير على المعركة السياسية.

يشار إلى أنه منذ استقالة أفيغدور ليبرمان من وزارة الأمن، كان من الواضح لجميع "اللاعبين" أن الائتلاف الحكومي على أساس 61 عضو كنيست لا يستطيع أن يصمد في السنة الرابعة لولايته.

وكان وزير المالية، موشي كاحلون، قد صرح بذلك عدة مرات، كما قال ليبرمان إنه يأمل أن تؤدي استقالته إلى تقديم موعد الانتخابات. ولكن نتنياهو تمكن من الإبقاء على الحكومة مدة شهر لعزل العلاقة السببية بين حل الكنيست وبين استقالة ليبرمان.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو خطط لخطوته الأخيرة بشكل جيد، حيث تسلم منصب وزير الأمن، ويتجه إلى المعركة السياسية بينما يمسك بمناصب رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير الأمن، بشكل لم يسبق له مثيل، باستثناء رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، الذي تسلم المناصب الثلاثة عام 2000 ولكنه عين بشكل فوري قائما بأعمال وزير الخارجية إلى حين مصادقة الحكومة.

ويشير التقرير إلى أن نتنياهو يتوجه إلى الانتخابات في وضع لا يوجد فيه قرار من المستشار القضائي للحكومة بتقديمه للمحاكمة بتهمة تلقي الرشوة في عدة ملفات، في حين أن شعبيته في وسط الجمهور الإسرائيلي، بحسب استطلاعات مختلفة، لا تزال عالية.