الاربعاء 26 ديسمبر 2018 21:36 م بتوقيت القدس
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على حل الكنيست، مساء اليوم الأربعاء، تمهيدا للتوجه إلى انتخابات عامة ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل. وأيد 102 مشروع القانون بالقراءة الثالثة، بينما أيده 102 عضو كنيست في القراءة الثانية.
وفي وقت سابق اليوم صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون حل الكنيست، وأيد مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى 104 أعضاء كنيست من دون معارضين. وبحسب تفاهمات توصلت إليها كتل الائتلاف والمعارضة، فإن الهيئة العامة ستجتمع الأسبوع المقبل على مدار يومين من أجل إقرار سلسلة قوانين لا يوجد خلاف حولها.
وقال النائب مسعود غنايم، من القائمة المشتركة، في الهيئة العامة للكنيست، اليوم، إنه "انتخبنا لنخدم الناس، أعتز بكل نواب المشتركة، عملنا سويًا وسوف نبقى موحّدين". ويشار إلى أن النائب غنايم لن يترشح لولاية قادمة وذلك بناء على الدستور الداخلي للحركة الإسلامية الجنوبية.
وقال النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، إن "هذه الحكومة البغيضة التي جلبت علينا الويلات والحروب، حكومة يفخر وزراؤها بهدم منازل مواطنيها وخاصة العربية، هي حكومة مصيرها أن تسقط. حكومة منشغلة بالتحريض وبث العداء والعنصرية يجب أن تنصرف بلا رجعة."
وأضاف الزبارقة أن "الكنيست، التي لا تقل عنصرية وتطرفًا عن الحكومة، سنّت حزمة من التشريعات العنصرية الكولونيالية، لتعميق ضم الضفة الغربية، ولتكثيف بناء البؤر الاستيطانية ولضخ مئات الملايين للاستيطان وجمعيات اليمين المتطرف بالنصب والاحتيال وغض الطرف، على حساب النقب والجليل، ناهيك عن سنها تشريعات لتطبيق القوانين الإسرائيلية في المستوطنات بالضفة الغربية، والتي تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
واختتم الزبارقة "إن الضرر الذي تسببت به هذه الحكومة في مناحي الحياة المختلفة، بصرف النظر عن تفتيت نسيج الحياة المشتركة، سوف يستغرق وقتاً طويلاً لتصحيحه، إن كان ممكنا من أصله، والحمد لله على انقلاع هذه الحكومة العنصرية والخطيرة".
يشار إلى أن دورة الكنيست المنتهية سجلت رقما قياسيا في سن قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية وصلت أوجها بسن "قانون القومية" العنصري.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن أول من أمس، الاثنين، عن تبكير موعد الانتخابات العامة للكنيست، بعد الاتفاق بين رؤساء كتل الائتلاف، وإجرائها في التاسع من نيسان/أبريل المقبل بدلا من موعدها الرسمي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
