قال مسؤولون فلسطينيون إن وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل، أفيغدور ليبرمان، قد كشف لهم بعض التفاصيل عن "صفقة القرن"، تتضمن إقامة دولة فلسطينية صغيرة في قطاع غزة وحكم ذاتي على جزء صغير من أراضي الضفة الغربية المحتلة، كما تتضمن بقاء المستوطنات واستمرار السيطرة الإسرائيلية على الأمن والمياه والمعابر والحدود الخارجية.

ونقلت "الحياة" اللندنية عن المسؤولين الفلسطينيين قولهم إن ليبرمان كشف هذه التفاصيل قبيل استقالته في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبحسبهم، فإن الخطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وسيادة للسكان، وليس على الأرض، في جزء صغير من الضفة الغربية، إضافة إلى ما أطلق عليه "حوافز اقتصادية".

وأضافوا أن ليبرمان أوضح لوفد فلسطيني، قبل أسبوعين من استقالته، أن السيادة الفلسطينية ستكون على السكان، وليس على الأرض، وأنها ستقتصر على كامل منطقة (أ) التي تشكل نحو 13 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وعلى أجزاء من المنطقة (ب) التي تشكل 18 في المئة من الضفة الغربية، وعلى جزء صغير من المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 في المئة من الضفة.

وتتضمن الصفقة أيضا بقاء المستوطنات، والسيطرة الإسرائيلية على معابر الضفة الغربية وحدودها الخارجية، وعلى الأمن والمياه والأغوار.

وتنص "صفقة القرن"، أيضا، على استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجزء الأهم والأكبر من القدس المحتلة.

 كما تشمل الخطة، بحسب المسؤولين أنفسهم، توفير مبالغ مالية كبيرة من دول العالم لإقامة البنية التحتية للدولة الفلسطينية في قطاع غزة من مطار وميناء ومعابر وممر بحري وغيرها.

يذكر في هذا السياق أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كان قد صرح، بمناسبة انطلاق حركة "فتح، ليلة الإثنين الثلاثاء، أن صفقة القرن "هذه مؤامرة، مؤامرة يحيكونها من بعيد". وأضاف "يقولون انتظروا الصفقة، ماذا ننتظر؟ كل شيء بان، وكل شيء على الطاولة، ولم يبق شيء يخفونه، وما قدموه مرفوض مرفوض، مرفوض، وسنقاتل حتى نحول دون ذلك، لأننا لن نبيع قدسنا".

وقال عباس ان العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على الفلسطينيين للضغط عليهم لقبول الصفقة لن تنجح في تغيير الموقف الفلسطيني الرافض لها.