احتلت ما تسمى "كيرن كييميت" (الصندوق الدائم لإسرائيل)، يوم أمس الجمعة، العناوين في وسائل الإعلام الكندية، وذلك في أعقاب تحقيقات قامت بها سلطات الضريبة، أشارت إلى أن الصندوق موّل مشاريع للجيش الإسرائيلي من أموال التبرعات التي جمعت في كندا، إضافة إلى مشاريع تحريج يقوم بها الصندوق في الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن القانون الكندي لا يمنع المواطنين الكنديين من التبرع للجيش الإسرائيلي عن طريق وزارة الأمن الإسرائيلية، إلا أنه يمنع "المنظمات الخيرية" المعفية من الضرائب من مساعدة جيوش أجنبية، كما يمنعها من الحصول على إعفاء ضريبي لقاء هذه التبرعات.

وبحسب وسائل الإعلام الكيدية فإنه في إطار التبرعات تم تحويل أموال لتطوير قاعدة عسكرية في كيبوتس "سديه بوكير" وتمويل تأهيل الشبيبة (غدناع) للخدمة العسكرية.

في المقابل، ادعى الفرع الكندي لـ"الكيرن كييميت" أنه تم تمويل مشاريع للجيش في السابق، وتوقف في العام 2016 بعد أن تبين أن ذلك مخالف للقانون.

ونقلت شبكة "CBC" عن المستشارة لحل الخلافات، مايغن مكنزي، قولها إنها فوجئت باكتشاف "تورط كيرن كييميت بتمويل الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أنها وقفت على التفاصيل بشأن مشاريع التحريج خارج الخط الأخضر وفي مناطق الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن صدمتها تتزايد مع اكتشاف تفاصيل أكثر.

وقال إسماعيل زيد، الذي يعيش في كندا، وهو من مواليد قرية بيت نوبا قضاء الرملة، والتي دمرها الاحتلال وهجر أهلها عام 1967 وبنى على أنقاضها مستوطنة "مفو حورون"، إنه قدم شكاوى مرارا لسلطات الضريبة الكندية ضد نشاط "الكيرن كييميت" في السنوات الأربعين الأخيرة، وكان يتلقى إجابات بأن الموضوع قيد التحقيق.

إلى ذلك، بيّنت الوثائق المختلفة التي عرضت على سلطات الضريبة الكندية مشاريع لجمع تبرعات لتمويل إقامة مبنى لزيارات ذوي الجنود في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى خطة لتطوير شارع قرب الحدود مع مصر لتسهيل تحرك قوات الأمن الإسرائيلية في المنطقة.

وفي توصيف المشروع الأخير، جاء أنه سوف يسمح لدوريات الأمن بالتحرك في المنطقة بشكل آمن، كما يعزز التواجد العسكري الإسرائيلي فيها.

وادعى الفرع الكندي لـ"كيرن كييميت" أن "التمويل ساعد الصندوق في تحقيق أهدافه في تحسين حياة المواطنين في إسرائيل". كما زعم أن الجيش الإسرائيلي كان له دور غير مباشر في المشاريع.