قالت وكالة رويترز إن ما سميت بحملة مكافحة الفساد في السعودية نالت بشدة من قطاع الطائرات الخاصة بالمملكة، في مؤشر على أثر الحملة على الشركات الخاصة والنخبة الثرية.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر أن عشرات الطائرات التي يملكها أفراد وشركات تأجير وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، خارجة عن الخدمة في مطارات بأنحاء المملكة، وحتى في الرياض وجدة.

وأضافت المصادر أنه جرى تسليم بعضها للدولة في إطار تسويات تم التوصل إليها بعد إطلاق الحملة أواخر 2017 عندما احتُجز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.

وقال مصدران إن البعض الآخر يملكه سعوديون ممنوعون من السفر أو عازفون عن استخدامها لأنهم لا يريدون إظهار ثرائهم، خشية أن يبدو ذلك استهزاء بالحملة التي تنفذها الحكومة.

وأثرت الحملة على مجتمع الأعمال والشركات الخاصة، وهو قطاع يعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط وضعف ثقة المستهلك، مما أضر بثقة المستثمر وعزز حالة الضبابية المحيطة بسياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت المصادر أن الطائرات المتوقفة التي قدر أحد المصادر عددها بنحو سبعين طائرة، تشمل طائرات "بومبارديي" وغلف ستريم".

وذكر مصدران مطلعان أنه لم يتضح كيف ستنقل الحكومة ملكية الطائرات المتوقفة في المطارات في أنحاء المملكة نظرا لأن العديد منها مملوك عبر شركات خارجية أو أنه محل رهن.

وأفاد مصدر ثالث بأن الحكومة تدرس تأسيس شركة تابعة لها للطائرات الخاصة تكون مؤلفة بالكامل من الطائرات المصادرة.

وقد تبلغ تكلفة الطائرة "بوينج 737 ماكس" أو "إيرباص أي320 نيو" حوالي 130 مليون دولار.

وذكر مصدران أن بعض السعوديين الأثرياء يسافرون على رحلات شركات طيران تجارية إلى الإمارات والبحرين وغيرهما من الوجهات، ثم يستقلون طائرات خاصة مستأجرة لتفادي التدقيق الحكومي.

وقالت شركات صناعة الطائرات إن الإقبال على طائرات رجال الأعمال في السعودية انخفض منذ إطلاق ما سميت بحملة مكافحة الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وقال ستيفن فريدريش رئيس العمليات التجارية بقسم طائرات رجال الأعمال في إمبراير إن "عدم الاستقرار السياسي لا يساعد ثقة المستهلك بأي حال أو شكل أو هيئة".

وصرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان الشهر الماضي بأن الدولة جمعت أكثر من 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) من تسويات تم التوصل إليها في إطار الحملة.

وأُطلق سراح معظم من كانوا محتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تبرئتهم أو التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة التي قالت إنها تسعى لجمع أكثر من 100 مليار دولار إجمالا، سواء نقدا أو على شكل أصول.