الاثنين 14 يناير 2019 12:10 م بتوقيت القدس
قررت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي وقف التطبيقات الخاصة في الهواتف المحمولة التي تحذر من إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب البلاد. وأثار هذا القرار احتجاجا بين سكان البلدات الاستيطانية الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، المعروفة باسم "غلاف غزة"، الذين وقع أكثر من 1500 منهم على عريضة تطالب بإلغاء قرار قيادة الجبهة الداخلية، الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن عدد من هؤلاء السكان قولهم إن التطبيق الرسمي لقيادة الجبهة الداخلية لا يكفي للاستجابة لاحتياجاتهم.
ويتبين من تقرير نشرته "هآرتس" اليوم، الإثنين، أن موضوع التطبيقات التحذيرية هذه يتعلق بالأساس بمستوى الهلع بين سكان "غلاف غزة"، بحيث أن التطبيقات الخاصة، غير الرسمية، تخفض من مستوى الهلع. وفي المقابل، فإن التطبيق الرسمي التابع لقيادة الجبهة الداخلية يوفر تحذيرات من إطلاق قذائق صاروخية من القطاع لثلاثة بلدات في "غلاف غزة" فقط، بينما التطبيقات الخاصة غير الرسمية توفر تحذيرا للمنطقة كلها، لكنها ترسل في أحيان كثيرة تحذيرات كاذبة، والهدف من إيقافها هو "منع حالات هلع وخوف شهدناها طوال سنوات".
وقال ضابط في قيادة الجبهة الداخلية إن تقليص إمكانيات تحذير السكان سيؤدي إلى استقبال الهواتف المحمولة لدى السكان بشكل أسرع، وأن من شأن ذلك أن ينقذ حياة سكان.
وأشارت الصحيفة إلى وجود حالة "عدم ثقة" من جانب سكان تلك البلدات تجاه الجيش الإسرائيلي، وأنه في أعقاب العدوان على غزة، عام 2014، ودعوة رئيس أركان الجيش حينها، بيني غانتس، للسكان بالخروج للتجول وأن الحرب انتهت، فيما استمر القتال بعد ساعات، يسود الاعتقاد بين الكثير من سكان تلك المنطقة أن الجيش الإسرائيلي يرسم صورة إعلامية غير واقعية، وحتى أنهم يشعرون أحيانا أن "الجيش الإسرائيلي يسعى إلى خفض مستوى ألسنة النار على حسابهم، مثلما حدث خلال جولات التصعيد الأخيرة أو موجة الطائرات الورقية الحارقة، التي لم يعلم المهور بحدوث بعضها".
وهذا الأمر أدى، بحسب الصحيفة، إلى "شعور بالعجز، أو على الأقل إلى شعور بإخفاء معلومات عن السكان، ليتجهوا إلى التطبيقات الخاصة، غير الرسمية، لتعكس لهم ما يجري من حولهم. وهذه التطبيقات تساعد السكان الذين يعانون من أزمة نفسية أو حالة هلع".
وعقب ضابط كبير في قيادة الجبهة الداخلية بالقول إن "الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع اختيار البلدات في التطبيق الرسمي من ثلاث إلى عشر بلدات"، وأنه في حال تبين أن القرار بإلغاء التطبيقات الشخصية سيمس بسرعة إرسال التحذيرات فإنه من الجائز أن يتم إلغاؤه.
