في زيارته إلى مصر للمرة الأولى لوزير إسرائيلي منذ ثورة يناير 2011، حيث يشارك وزير الطاقة، يوفال شطاينتس، في "الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى غاز الشرق الأوسط" الذي سيبدأ في القاهرة يوم غد، الثلاثاء، يتضح أن إسرائيل تعول على مصر لتكون بوابتها لتصدير الغاز، علاوة على دور إسرائيل في "التعاون الجيوستراتيجي" والأرباح الجيوسياسية والاقتصادية التي ستجنيها.

وقال شطاينتس، اليوم، إنه سعيد بتمثيل إسرائيل في الاجتماع الوزاري، مشيرا إلى أنها الزيارة الرسمية الأولى والدعوة الأولى التي توجهها الحكومة المصرية منذ الثورة عام 2011، معتبرا أن ذلك إشارة إلى تطور العلاقات والتعاون بين إسرائيل ومصر.

وأضاف أن تطوير الغاز الطبيعي في إسرائيل ومصر وقبرص يتحول إلى "محرّك للتعاون الجيوستراتيجي والسياسي في كل أنحاء شرق البحر المتوسط".

وقال أيضا إن الرسالة للعالم مهمة جدا، وهو أن شرق المتوسط هو التطور الأكبر القادم في مجال الغاز الطبيعي، فمصر وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية وقبرص واليونان وإيطاليا تتعاون لتطوير الثروات الطبيعية لصالح الجميع، ولصالح المنطقة، بهدف تصدير فائض الغاز من إسرائيل وقبرص، وربما مصر في المستقبل، إلى أوروبا.

وكان قد وصل شطاينتس إلى القاهرة يوم أمس، الأحد، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي. وأكدت تقارير صحافية أنه سيجتمع مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

كما عقد شطاينتس عدة اجتماعات ثنائية، بينها مع وزير الطاقة المصري، طارق الملا.

وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن شطاينتس تلقى دعوة لزيارة أخرى لمصر في أيار/مايو المقبل، حيث يتوقع الإعلان عن إقامة "منظمة الغاز الطبيعي المتوسطية" بمشاركة إسرائيل ومصر وإيطاليا واليونان وقبرص والأردن والسلطة الفلسطينية، وأيضا بمشاركة ممثلية الطاقة في الاتحاد الأوروبي كمراقبة.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إنه جرت خلال المحادثات مناقشة زيادة التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل ومصر، بما في ذلك التعاون في مجال تصدير الغاز من إسرائيل ومصر إلى أوروبا.

يذكر في هذا السياق أنه في شباط/ فبراير من العام الماضي، تم التوقيع على صفقة ضخمة بين "شراكة الغاز تمار وليفيتان" وشركة "دولفينوس" المصرية، على تصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار. ولم تنفذ الصفقة التي شاركت فيها الحكومة المصرية، إلا أنه من المتوقع، بحسب "غلوبس"، أن تخرج إلى حيز التنفيذ هذا العام بعد تنفيذ عدة شروط سابقة بين الطرفين.

وأضاف التقرير أن التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الغاز الطبيعي يحقق أرباحا للطرفين، حيث تتحول مصر، أكبر مستهلك للغاز في أفريقيا، بواسطة الغاز الإسرائيلي إلى مركز الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، في حين أنه بالنسبة لإسرائيل فإن التعاون مع دولة بحجم مصر يخدم بشكل واضح مصالحها الجيوسياسية، إضافة إلى الأرباح التجارية من تصدير الغاز الطبيعي.

من جهته قال شطاينتس إن الحديث عن "التعاون الاقتصادي الجدي الأكبر بين مصر وإسرائيل منذ التوقيع على اتفاقية السلام".

إلى ذلك، نقل موقع "رويترز" عن شطاينتس قوله، اليوم، إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر "خلال أشهر قليلة".

ولم يحدد شطاينتس مستوى مستهدفا للصادرات الأولية، لكنه أبلغ "رويترز" أن الشحنات ستتضاعف بعد دخول حقل لفيتان الضخم في شرق المتوسط حيز التشغيل الكامل في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبحسب "لفيتان" فمن المتوقع أن يدخل حقلان أصغر حجما حيز التشغيل في السنوات القليلة المقبلة. وقال وزير الطاقة إن من المتوقع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى سبعة مليارات متر مكعب سنويا على مدى عشر سنوات.

وتأمل مصر بالاستفادة من موقعها الإستراتيجي على قناة السويس وربطها بين آسيا وأفريقيا وبنيتها التحتية المطورة بشكل جيد، لتصبح مركزا رئيسيا للتجارة والتوزيع في المنطقة وخارجها.

وفي أيلول/سبتمبر، اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39 بالمئة في خط أنابيب شرق المتوسط، لتمهد الطريق أمام بدء تطبيق اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار هذا العام.

وقال الشركاء في حقلي "تمار" و"لفيتان" البحريين للغاز إنهم سيوردون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة "دولفينوس" المصرية الخاصة على مدى عشر سنوات في إطار الصفقة.

وأضافوا أنه سيتم توريد الكمية من الحقلين مناصفة، وسيتم تقسيم الإيرادات بالتساوي.

وبحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، فإن شطاينتس، الذي يتولى أيضا وزارتي البنية التحتية الوطنية والموارد المائية، وأحد المقربين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيشارك في المؤتمر تلبية لدعوة شخصية من وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا.

كما سيلتقي شطاينتس، بالإضافة للسيسي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، لبحث صفقات محتملة في مجال الطاقة، وما وصفته صحيفة "معاريف" بـ"فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة"، بالإضافة إلى صفقات غاز محتملة.

ويبحث المؤتمر في نسخته الأولى، قضايا مثل التنظيم والاتفاقات بين البلدان والهيئات، والمساهمة الاقتصادية للغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية للإنتاج والنقل.

الكلمات الدلالية :