بعث مراقب الدولة القاضي المتقاعد، يوسيف شابيرا، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، طالبت بإجراء فحص وتحقيق حيال ما نشر عن قيام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتجنيد مبالغ مالية لتمويل المرافعة القضائية في ملفات الفساد التي يواجهها.

وقال شبيرا في رسالته، إن نتنياهو تلقى 300 ألف دولار لتمويل المرافعات القضائية في ملفاته، وذلك دون الحصول على تصريح من المراقب أو إبلاغه، وعليه طلب المراقب من المستشار القضائي للحكومة فحص عملية تحويل الأموال.

وأتى توجه مراقب الدولة، في أعقاب كشف صحيفة "هآرتس" قبل أيام، أن نتنياهو تلقى مئات الآلاف من الدولارات من دون تصريح، حيث حولت هذه الأموال إلى طاقم من المحامين يمثلونه هو وزوجته سارة في الإجراءات القانونية والتحقيقات ضدهم في ملفات الفساد، إذ تم تحويل الأموال إلى نتنياهو بين آذار/مارس 2017 وآذار/مارس 2018، حتى قبل أن يطلب محاميه موافقة لتجنيد الأموال.

ووفقا للصحيفة، ففي نيسان/ أبريل الماضي، توجه محامي نتنياهو إلى مندلبليت وطلب السماح لإثنين من رجال الأعمال الأميركيين المقربين من نتنياهو تحمل تكاليف دفاعه القانوني، المقدرة بملايين الشواقل، الاثنان هما ابن عم نتنياهو ناتان ميليكوفسكي وسبنسر برتريدج، حيث شهد كلاهما في "القضية 1000"، التي ينسب من خلالها لنتنياهو وزوجته شبهات الحصول على هدايا وامتيازات من رجال أعمال بشكل غير قانوني.

وكتب مندلبليت خلال وجهة نظر قانونية، بأن تبرع رجال الأعمال لتغطية مصاريف النفقات القانونية لا تعتبر مخالفة لقانون الهدايا، ومع ذلك، قال المستشار القضائي، إن جمع الأموال يتطلب موافقة لجنة التصاريح بمكتب مراقب الدولة، التي لديها صلاحيات بالسماح ومنح التصاريح إلى الوزراء ونواب الوزراء للحصول على تبرع أو عدم السماح لهم بتنفيذ إجراءات التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح.

وقامت لجنة التصاريح، التي يرأسها قاض متقاعد مع عضوين آخرين، بفحص طلب نتنياهو ورفضته، قائلة إنه "ليس من المناسب أن يمول رجال أعمال التكاليف القضائية لملفات ناجمة عن تحقيق جنائي، حيث تشمل التحقيقات شبهات بارتكاب مخالفات جنائية من خلال العلاقات مع رجال الأعمال، وعليه فهذا التمويل قد يضعف ثقة الجمهور بالمسؤولين الحكوميين".

وفي الآونة الأخيرة، وبحسب الصحيفة، توجه محامي نتنياهو الجديد، المحامي نافوت طال تسور، وطلب من مكتب المراقب أن تعيد لجنة التصاريح النظر في قرارها بشأن تمويل نتنياهو دفاعه القانوني. مشيرا إلى أن ميلكوفسكي قام بالفعل بتحويل 300 ألف دولار إلى نتنياهو، الذي بدوره نقلها إلى عدة محامين.

وفاجأ هذا الاكتشاف مراقب الحسابات وأعضاء لجنة التصاريح، وفي أعقاب ذلك، بعث شابيرا الرسالة التي طلب فيها من مندلبليت فحص الموضوع، كما حول المراقب طلب نتنياهو الجديد له بتجنيد أموالا لتمويل المرافعة القانونية، حيث طلب تصريحا بالسماح لنتنياهو بالحصول على مليوني دولار.

وقال مكتب مراقب الدولة ردا على ذلك إن "الوثائق والمستندات حولت إلى المستشار القضائي من أجل إعادة النظر وفحص موقفه مجددا، علما أنه في الوقت الذي نوقش فيه طلب نتنياهو لتلقي الأموال لتمويل نفقات الدفاع القانوني، لم يكن مكتب مراقب الدولة ولجنة التصاريح على دراية أنه قد تلقى بالفعل حوالي 300 ألف دولار، وعليه بعثت رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، للتحقيق وفحص إذا ما كان على علم ودراية بالتفاصيل وطلب نتنياهو، وإذا ما تم استيفاء جميع التفاصيل والبيانات الواردة في هذا الطلب".

الكلمات الدلالية :