قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” إن “السلطة الفلسطينية تفهم جيدا أن التعاون مع إسرائيل يجب أن يستمر، وقد توصل الجانبان إلى تفاهمات حول استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ من أجل إلقاء القبض على المسلحين المسؤولين عن تنفيذ الهجمات العسكرية الأخيرة في منطقة رام الله، بحيث أثبت التنسيق الأمني بينهما نفسه في لحظة الاختبار الحقيقية”.
وأشار يوني بن مناحيم في مقاله على المعهد المقدسي للشؤون العامة والدولة، إلى أن “القوات الأمنية الإسرائيلية تكثف من عملها في الأسابيع الأخيرة في منطقة رام الله بصورة خاصة؛ للقيام بعملية ملاحقة مكثفة خلف خلية مسلحة نفذت الهجمات الأخيرة ضد الجيش والمستوطنين، ونجح الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك بإلقاء القبض على خلية المسلحين التابعة لحماس التي نفذت عمليتي عوفرا وجفعات آساف”.
وأكد بن مناحيم، خبير الشؤون العربية، أن “الملاحقة الأمنية للخلية التي نفذت إطلاق النار على حافلة للمستوطنين بمستوطنة بيت إيل متواصلة، “فالمطاردة الساخنة” يتبعها الجيش الإسرائيلي بمناطق الضفة الغربية تتطلب منه إدخال قواته داخل مناطق “أ” ومركز المدن مثل رام الله والبيرة، وهي مركز السلطة الفلسطينية في الضفة، والمناطق القريبة من المقاطعة مقر رئاسة السلطة، ومنزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.
وأشار إلى أن “السلطة الفلسطينية نددت في البداية بدخول الجيش الإسرائيلي لمراكز المدن الفلسطينية، رغم أن اتفاق أوسلو يسمح له بإجراء المطاردة الساخنة داخل المناطق “أ” الخاضعة للسلطة، وقد اشتكى عباس للزعيمين المصري والأردني للضغط على إسرائيل لوقف اجتياحها للمدن الفلسطينية؛ كي لا تظهر السلطة أمام الجمهور الفلسطيني متعاونة معها”.
وأوضح أنه “في الوقت الذي أيقن فيه قادة السلطة أن الجيش والشاباك لن يوقفا عملياتهما داخل الضفة إلا بعد إنجاز المهمة بوضع اليد على الخلية المسلحة، عقد مسؤولوها لقاءات مع نظرائهم الفلسطينيين لتحقيق هدفين: الأول عدم إحراج السلطة أمام الفلسطينيين، والحفاظ على ماء وجهها، والثانية التقليل قدر الإمكان من الاحتكاك مع قواتها الأمنية، فلم تشهد عمليات الجيش في الضفة أي احتكاكات ثنائية مع الأمن الفلسطيني”.
وأكد أن “الجيش الإسرائيلي حين يدخل المناطق السكنية الفلسطينية برام الله والبيرة بغرض إجراء التفتيشات الأمنية أو الاعتقالات أو مصادرة كاميرات المراقبة، فإن قوت الأمن الفلسطينية تختفي عن الأنظار فورا، ثم تعود إلى مواقعها حين تغادر القوات الإسرائيلية المكان، وتنهي مهماتها”.
بن مناحيم ينقل عن “عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة خروجهم للدفاع عن هذا السلوك بالقول إنهم ينفذون تعليمات المستوى السياسي الفلسطيني، فالرئيس عباس لا يريد دخول قواته في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، لأنه يدرك حدود القوة التي لديه، ويفضل أن يتهمه شعبه بالتراجع أمام إسرائيل على إدخال الضفة الغربية في حالة من الفوضى الأمنية”.
وختم بالقول إن “عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة تخدم مصالح عباس السياسية؛ لأن البنية الأمنية والعسكرية لحماس في الضفة يرى أنها تهدد سلطته هناك، ما يعني أن عمليات الجيش الإسرائيلي تخدم الجانبين، فإسرائيل لا تقتحم مقرات مؤسسات السلطة ووزاراتها حفاظا على هيبتها، والسلطة من جهتها توفر للأمن الإسرائيلي المعلومات اللازمة عن المجموعات المسلحة”.
