بعد مضي ثمانية أعوام على ثورة يناير التي أدت لخلع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك منهية ثلاثين عاما من حكمه، تحول مبارك وأركان نظامه من متهمين إلى شهود في قضايا ضد رموز الثورة.
ورغم عشرات قضايا الفساد وجرائم قتل المتظاهرين التي اتهم فيها هو ورموز حكمه، فإن أغلبهم حصل على أحكام قضائية بالبراءة.
وعلى النقيض يقبع في السجن الكثير من رموز الثورة وشبابها، بينما اضطر آخرون لمغادرة البلاد، فيما اقتصر نشاط آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضد الثورة
فها هو وزير داخلية مبارك لـ 13 عاما حبيب العادلي، يكون شاهدا في قضية يحاكم فيها عدد ممن شاركوا بالثورة. وقد وقف العادلي يهاجم الثورة ويصدر أحكاما واتهامات في قضية اقتحام السجون التي جرت أحداثها إبان الثورة.
ورفض العادلي تسمية ما حدث في يناير/كانون الثاني 2011 بالثورة، معتبرا أن مصر تعرضت لمؤامرة خططت لها عناصر أجنبية.
وتمت تبرئة العادلي في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ وقتل المتظاهرين إبان الثورة، وبقيت له قضية واحدة تنظر في فبراير/شباط المقبل، وهو طليق السراح، وتتعلق باتهامات بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
ويعيد القضاء محاكمة محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب-و27 آخرين في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير.
المشهد الثاني كان في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين وصل مبارك متكئا على عكاز إلى محكمة جنايات القاهرة، رفقة نجليه علاء وجمال، وفي الناحية المقابلة له ظهر مرسي داخل القفص الخلفي للمحكمة، مرتديا ملابس السجن.
وتعرضت شهادتا مبارك والعادلي لانتقادات واسعة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروها انتكاسة جديدة للثورة التي قامت لإسقاط نظام مبارك.
وحصل أغلب مسؤولي عهد مبارك -سواء الأمنيون منهم أو الاقتصاديون أو السياسيون-على البراءة من محاكم مصرية في قضايا متنوعة، أبرزها الاتهام بالفساد وقتل المتظاهرين.
رجال مبارك
أما بالنسبة لنجلي مبارك علاء وجمال اللذين ألقي القبض عليهما في أبريل/نيسان 2011، فقد تمت تبرئتهما في غالبية القضايا التي واجهوها ومن بينها قتل المتظاهرين إبان الثورة، إلا أنهما أدينا في قضية القصور الرئاسية وقضوا فيها مدة العقوبة بالفعل ثلاث سنوات.
لكن علاء وجمال لا يزالان يحاكمان في قضية أخرى تعرف بـالتلاعب في البورصة وتعود للعام 2012، بتهمة انتهاك قواعد سوق الأوراق والتربح بغير حق.
وبالنسبة لزكريا عزمي (80 عاما) رئيس ديوان مبارك، فقد أيدت محكمة النقض في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري براءته من تهمة الكسب غير المشروع.
ثوار في السجن
وفي المشهد المقابل، يقبع في السجن الكثير من رموز الثورة وشبابها، أبرزهم أحمد دومة بعد نحو خمس سنوات بالسجون، على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في محيط مجلس الوزراء وسط القاهرة في عام 2011، وقد توقع ذووه وأصدقاؤه حكما مخففا عليه إلا أن محكمة جنايات القاهرة قضت في 10 يناير/كانون الثاني الجاري بسجن الناشط السياسي البارز 15 عاما.
وسجن دومة أكثر من 18 مرّة في عهد مبارك والمجلس العسكري الذي أدار الفترة الانتقالية بعد مبارك، لمشاركته في فعاليات احتجاجية، وهو عضو مؤسس في أغلب الحركات الاحتجاجيّة والمعارضة منذ 2004.
وفي 2017، أيدت محكمة النقض حبس علاء عبد الفتاح -أحد نجوم ثورة يناير-خمس سنوات، لإدانته بالتجمهر وخرق قانون التظاهر، وفرضت عليه المراقبة الأمنية (إجراء احترازي) خمس سنوات، بالرغم من أن عبد الفتاح يعتبر من معارضي مرسي ومن الذين طالبوا بإسقاطه.
شادي الغزالي حرب من أبرز شباب ثورة يناير، وجرى توقيفه في مايو/أيار الماضي لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ومن حينها يتم التجديد له بالحبس على ذمة التحقيقات.
وفي فبراير/شباط 2018، أعلنت السلطات المصرية حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، الذي كان متحدثا باسم ائتلاف شباب الثورة، واتهمته السلطات بنشر شائعات والانضمام لجماعة على خلاف القانون (في إشارة لجماعة الإخوان) وزعزعة الثقة في الدولة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، قضت جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد ماهر -أحد مؤسسي حركة 6 أبريل-بالسجن ثلاث سنوات، والمراقبة الشرطية مدة مماثلة بعد قضاء العقوبة، وغرامة 50 ألف جنيه (2700 دولار)، إثر إدانته بالتظاهر دون ترخيص.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، أطلق سراح ماهر بعد قضاء مدة حبسه، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات.

الكلمات الدلالية :