رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع، مساء اليوم الأربعاء، استئناف النائب السابق، الأسير د. باسل غطاس، في أعقاب رفض مصلحة السجون لقاءه بالعاملة الاجتماعية في سجن نفحة.

وطالب غطاس في الاستئناف الذي تقدمت به المحامية عبير بكر، بإلزام مصلحة السجون بتنفيذ قرار لجنة الثلث بشأن لقاء العاملة الاجتماعية بالأسير غطاس، وتقديمها تقريرا عن وضعه وظروفه.

وفي قراره، قبل قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع، مزاعم مصلحة السجون الإسرائيلية بأن غطاس “لم يستوف شروط إعادة التأهيل، كونه لم يعلن ندمه على ما فعل”.

وفي ادعائها، زعمت النيابة العامة أن “غطاس لا يستحق التسريح المبكر كونه ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وعند طلب طاقم الدفاع أدلة تثبت ادعاء النيابة، احتجت النيابة بأن الأدلة هي تسجيلات ومحادثات سرية يصعب عليها توفيرها في الفترة الحالية.

وفي قراره، قال القاضي إن “النيابة تملك متسعًا كبيرًا من الوقت لإثبات حجتها حتى انتهاء غطاس من قضاء محكوميته الكاملة”.

وكانت المحامية بكر قد قدمت الالتماس إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، في العاشر من الشهر الجاري، ضد رفض “مصلحة السجون” لقاء العاملة الاجتماعية بالأسير غطاس في سجن نفحة.

وقالت المحامية بكر في حديث معها إن “لجنة الثلث طلبت من إدارة سجن نفحة أن تعد العاملة الاجتماعية تقريرا عن وضع الأسير غطاس وظروفه وتقدمه إليها، لكن رد إدارة سجن نفحة كان رفض تنفيذ قرار لجنة الثلث، وقالت بما أن الأسير غطاس يرفض التعبير عن ندمه وأسفه لما قام به فلا يحق له أن يلتقي العاملة الاجتماعية في السجن”.

وأشارت بكر في حينه إلى أن الالتماس قد أثار أمرين: “الأول أنه لا علاقة بين موقف الأسير غطاس من أعمال سواء أعرب عن ندمه أم لا وبين حقه التقاء العاملة الاجتماعية؛ والأمر الثاني هو أن مصلحة السجون تعرف أنه من المهم تقديم تقرير العاملة الاجتماعية، وفق قرار لجنة الثلث، وأنه يساهم في إطلاق سراحه مبكرا، لكن مصلحة السجون تعرقل ذلك، وهذا سيمنعنا من المثول أمام لجنة الثلث في الجلسة المقبلة المقررة في تاريخ 10/02/2019”.

وأكدت المحامية على أن رفض مصلحة السجون يعتبر غير مقبول وغير إنساني ويأتي لدوافع سياسية عليا.