الثلاثاء 29 يناير 2019 08:24 م بتوقيت القدس
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء امس الاثنين، قرارا بوقف العمل بقانون "الضمان الاجتماعي" الذي أثار موجة من الاحتجاجات العام الماضي.
وبحسب البيان الذي أصدره عباس، فإن السلطة الفلسطينية توقف "نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه".
ونص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.
وكان مقررا أن تشهد الضفة الغربية المحتلة، يوم غد الثلاثاء، إضرابا شاملا؛ رفضا لتطبيق القانون، بعد إضراب شامل شهدته في 15 كانون ثاني/ يناير الحالي، إلا أن نقابة المحامين، أعلنت مساء اليوم، إلغاء تعليق العمل المقرر ليوم غد الثلاثاء، مشيرة إلى أن الدوام سيكون كالمعتاد.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات من جانب مؤسسات القطاع الخاص، رفضا لأكثر من 27 بندا في القانون، تراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل، كما انطلق الآلاف في مظاهرات حاشدة في عدّة مدن فلسطينية رفضا للقانون.
وبدأ التطبيق الإلزامي للقانون في التاسعة عشر من الشهر الحالي، بعد شهرين من التسجيل الاختياري من جانب مؤسسات القطاع الخاص، على أن يبدأ الخصم من أجور الموظفين اعتبارا من راتب الشهر الحالي، قبل إعلان تجميد القانون.
وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أوصت أمس الأحد، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة. كما أوصت بتجميد العمل بقانون "الضمان الاجتماعي" لفترة زمنية محددة، على أن يستمر الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.
