تدرس وحدة مكافحة الجريمة المنظمة والاحتيال في الشرطة الإسرائيلية ("لاهف 433") شبهات بارتكاب وزير التربية والتعليم ورئيس حزب "اليمين الجديد"، نفتالي بينيت، مخالفات جنائية خلال حملته الانتخابية على رئاسة كتلة "البيت اليهودي"، في العام 2012.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، أنه في إطار التحقيق في هذه الشبهات، أدلى عدد من الأشخاص، الذين كانوا مرتبطين بالحملة الانتخابية حينذاك، بإفادات لدى الشرطة. وبين الذين استدعتهم الشرطة للإدلاء بإفادة، المستشار الإستراتيجي، موشيه كلوغهافت، الذي أدار حملة بينيت مقابل عضو الكنيست الأسبق، زبولون أورليف، في الانتخابات الداخلية في "البيت اليهودي".  

ولم تعلن الشرطة عن هذه التحقيقات، رغم أنها جارية منذ فترة طويلة. وبحسب الصحيفة، فإن جهات ضالعة في الموضوع انتقدت المماطلة في هذه القضية، وقالوا إنهم مقتنعون بأن المعلومات التي جُمعت تبرر تعميق التحقيقات واستضاح الشبهات بأسرع وقت.

وتحقق الشرطة في معلومات مفادها أنه جرى ضخ مبالغ مالية كبيرة إلى حملة بينيت على رئاسة "البيت اليهودي"، والتي فاز بها أورليف، من دون تحويل تقارير حول الأموال إلى مراقب الدولة، كما ينص القانون. وكان مراقب الدولة، يوسف شبيرا، قد أصدر تقريرا حول تلك الانتخابات، وقال فيه إن بينيت "تجاوز سقف الإنفاق المسموح به، وحساباته لم تشمل إنفاقه بالكامل ولم يرفق وثائق على بنود إنفاق لصالح بواسطة جهة أخرى".

وأضاف شبيرا في حينه أن بينيت "لم يُدِر حسابات بموجب نص القانون وتوجيهات مراقب الدولة. وجرى التعبير عن ذلك بأن حساباته لم تعكس جزءا من الإنفاق في الانتخابات وجزءا من مصادر الأموال". وشدد شبيرا حينها على أن "حسابات بينيت لم تشمل فواتير مقابل استئجار خدمات محقق خاص جمع معلومات حول نشاط أحد المرشحين في الانتخابات الداخلية"، في إشارة إلى مراقبة بينيت من خلال المحقق الخاص لأورليف وعضو الكنيست نيسان سلوميانسكي.

ورفض بينيت التعقيب على التقرير، بادعاء أنه لا يعرف شيئا عن الموضوع.