أعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، عن "أسفها" لقرار الاحتلال الإسرائيلي إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين (TIPH) في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وادعت واشنطن، في اجتماع مغلق، أنه من وجهة نظر قانونية فإن من حق الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، عدم تمديد مهمة البعثة المحددة بستة أشهر قابلة للتجديد.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة منعت، يوم الأربعاء، صدور مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي كان سيدين قرار إسرائيل طرد قوة مراقبة أجنبية من مدينة الخليل الفلسطينية.

وادعى دبلوماسيون أميركيون أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن بيانا من مجلس الأمن بشأن هذه القضية مناسب.

ونقلت "فرانس برس" عن دبلوماسي قوله إن الكويت وإندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس، قد أكدتا أنه "ليس من حق" إسرائيل إنهاء هذه المهمة.

وأعرب العديد من أعضاء المجلس عن "أسفهم" للقرار الإسرائيلي، وخصوصا الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وبريطانيا ...) وكذلك روسيا والصين.

وكان الرئيس الحالي للمجلس في شباط/ فبراير، سفير غينيا الاستوائية، أناتوليو نونغ مبا، قد صرح لصحافيين إن "هناك شبه إجماع بشأن القلق" الذي يثيره القرار الإسرائيلي.

وانتهى الاجتماع الطويل بقرار وحيد بناء على اقتراح بريطاني، هو الطلب من رئيس مجلس الأمن الاتصال بالطرفين لإبلاغهما "مضمون" الاجتماع و"تلقي" وجهة نظرهما.

وقال مصدر دبلوماسي إن الولايات المتحدة طلبت أن يكون "مجلس الأمن واضحا في رسالته هذه".

وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن موقف المجلس "لا يذهب بعيدا" و"يدل على عجز مخيف لمجلس الأمن".

واقترحت الكويت واندونيسيا مشروع بيان لمجلس الأمن يعبر عن الأسف للقرار الإسرائيلي، ويدعو إلى الهدوء، لكن الولايات المتحدة رفضته حسب دبلوماسي آخر.

وطرحت بريطانيا مجددا فكرة إرسال وفد من المجلس إلى الشرق الأوسط، الأمر الذي أيدته إندونيسيا وجنوب أفريقيا وألمانيا. لكن بدون موافقة الولايات المتحدة من الصعب أن ينفذ مشروع من هذا النوع في المستقبل القريب.

تجدر الإشارة إلى أن قوات المراقبة الدولية، والتي يصل عدد أفرادها إلى 80 عنصرا، قد نشرت في أعقاب مجزرة الخليل التي نفذها الإرهابي اليهودي باروخ غولدشتاين، عام 1994، في الحرم الإبراهيمي، والتي استشهد فيها 29 فلسطينيا، وأصيب 15 آخرون. وخلال تشييع جثامين الضحايا أطلق جنود الاحتلال النار على المشيعين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 50 شهيدا و 150 مصابا.

وتتألف قوات المراقبة من عناصر من تركيا وسويسرا وإيطاليا والنرويج والدانمارك والسويد، والتي تمول عمل هذه القوات، التي تقوم بجولات، بدون سلاح، في الحي الاستيطاني في الخليل، وتقدم التقارير لدولها ولإسرائيل.

وضمن الأهداف المعلنة لهذه القوات حماية السكان الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، ومراقبة تطبيق اتفاق الخليل، الذي تراجعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بموجبه من غالبية أنحاء المدينة عام 1996.