قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أمس الخميس: إن الحكومة الاسرائيلية تحتفظ بعلاقات دافئة مع نظام ميانمار، على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي انتقدها المجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل السماح ببيع السلاح لجيش ميانمار، رغم “الدليل المقنع على الإبادة الجماعية ضد الأقلية المسلمة”.

وكانت وسائل إعلام ونشطاء إسرائيليون قد تحدثوا في الأشهر الماضية عن زيارات قام بها قادة من جيش ميانمار إلى إسرائيل”.

ورفضت إسرائيل الكشف عن الأسلحة التي تبيعها إلى نظام ميانمار، المتهم بتنفيذ إبادة جماعية ضد المسلمين الروهينغا.

وقالت “هآرتس”: على الرغم من الإدانة الواسعة النطاق، إلا أن إسرائيل لا تزال على علاقة ودية بميانمار، وظلت صامتة نسبيًّا بشأن ما وصفه حتى “متحف الهولوكوست” التذكاري الأمريكي أنه (دليل دامغ) على الإبادة الجماعية في البلاد التي تمتد جنوب آسيا وجنوب شرقها.

وأضافت أن “إسرائيل سمحت لشركات الأسلحة لديها ببيع الأسلحة لجيش ميانمار في خريف عام 2017، بعد مدّة طويلة من حظر معظم الدول الغربية مثل هذه المبيعات من شركاتها”.

وتابعت: “لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات الإسرائيلية تمد جيش ميانمار بالمساعدة إلى جانب الأسلحة، بما في ذلك تكنولوجيا المراقبة والتدريب والاستخبارات”.

ولفتت هآرتس في هذا الصدد إلى أن غالبية الشركات الإسرائيلية، رفضت توضيح مبيعاتها الحالية لجيش ميانمار.

ونقلت عن المؤرخ الإسرائيلي دافيد طال قوله: “الاتجاه العام لسياسة إسرائيل الخارجية هو إعطاء الأولوية للمصالح على القيم”.

ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف أقلية الروهينغا المسلمين في إقليم أراكان، من جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينغا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعدّ حكومة ميانمار الروهينغا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلادش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.