أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه يتم بدء تنفيذ قانون اقتطاع الأموال التي تدفع لعوائل منفذي العمليات من أموال الضرائب التي يتم جمعها للسلطة الفلسطينية، الأسبوع القادم.

وأوضح نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن الأسبوع المقبل سيتم الانتهاء من الجدولة الخاصة بالأموال التي تصرف على عوائل منفذي العمليات بهدف بدء تنفيذها ليصبح القانون حيز التنفيذ، وفق ما ذكره صحيفة “جروزاليم بوست” العبرية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وتنقل الصحيفة عن نتنياهو قوله: “سنبدأ بتنفيذ القانون، الأموال ستوضع جانبا، لا شك لدينا في ذلك”، مشيرا إلى أن القرار اتخذ منذ فترة ولكن عملية قتل المستوطنة في القدس عجل بذلك، على حد قوله.

وحسب الصحيفة، تزعم مصادر إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية دفعت لعائلات الأسرى والشهداء في عامي 2017 و2018 نحو 1.2 مليار شيكل (300 مليون دولار).
وسن الكنيست في تموز/يوليو العام الماضي، قانونا يُلزم الأمن الإسرائيلي، بنقل تقرير لـ “كابينيت”، بقيمة الأموال التي صرفتها السلطة الفلسطينية للأسرى وعوائل منفذي العمليات. كما ويخوّل القانون وزير المالية الإسرائيلي، بخصم المبلغ من أموال الضرائب.

ويأتي هذا التشريع بعد إقرار قانون قوة تايلور في الولايات المتحدة، والذي أوقف معظم المساعدات الأمريكية للفلسطينيين ما لم توقف السلطة الفلسطينية رواتب عائلات الأسرى والشهداء.
وقالت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي إن الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمعها إسرائيل هي حق للشعب الفلسطيني.
وأضافت أنه إذا قامت إسرائيل بخصم الأموال، فإنها سترفض تلقي أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، إذا اقتطعت الأخيرة منها الأموال المُخصصة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعوائل الشهداء الفلسطينيين والتي تقدر بنحو 100 مليون دولار شهريا.

واعتبرت السلطة الفلسطينية في بيان:”القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال وأن أي اقتطاع من عائدات الضرائب يتنافى مع التزامات الاحتلال في اتفاق باريس الاقتصادي”.

الكلمات الدلالية :