توسعت الصحافة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين بالحديث عن القرار الحكومي القاضي باقتطاع زهاء نصف مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية التي تذهب لوزارة المالية الفلسطينية، بزعم أنها تذهب مستحقات للأسرى والجرحى وعائلات الشهداء الفلسطينيين.
الكاتبة في صحيفة هـآرتس، نوعا لانداو، ذكرت أن “بيان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الإسرائيلية أكد أن العام 2018 شهد تحويل السلطة الفلسطينية لمبلغ مشابه إلى الأسرى في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم والأسرى المحررين”.
وأضافت في تقرير أن “وثيقة حصلت عليها الصحيفة من وزارة المالية الفلسطينية كشفت آلية توزيع هذه الأموال، حيث تخصص السلطة الفلسطينية ما قيمته 1.2 مليار شيكل لعائلات الأسرى والشهداء، وهو مبلغ تصل قيمته إلى ضعف المبلغ الذي خصمته إسرائيل في قرارها الحالي”.
وأشار إلى أن “الوثيقة المذكورة تكشف أن مبلغ 550 مليون شيكل قدمته السلطة الفلسطينية لهيئة شؤون الأسرى المسؤولة عن تحويل الأموال للأسرى حسب المدة الزمنية التي يقضيها كل أسير في السجن الإسرائيلي، لكن عائلات الشهداء تحصل على مبالغ مالية أعلى بكثير، بحيث يصل المبلغ الإجمالي إلى 687 مليون شيكل، لكن بيان الحكومة الإسرائيلية تطرق فقط إلى الأسرى، وليس عائلات الشهداء”.
مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت للشؤون الفلسطينية، أليئور ليفي، قال إن “السلطة أغلقت في 2014 وزارة شؤون الأسرى استجابة لضغوط دولية، وبعد وقت قصير تم إقامة هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وليس السلطة الفلسطينية، بحيث تم تحويل الأموال إلى الأسرى إلى جسم مستقل بعيد عن موازنة السلطة، لكن العام 2018 شهد إعادة السلطة لدفع هذه الأموال من موازنتها بصورة علنية”.
وأضاف في تقرير ترجمته “عربي21” أن “السلطة الفلسطينية ومن يقف على رأسها أبو مازن أكد عدة مرات أنه لن يتوقف عن دفع هذه المستحقات، لأنه لا يستطيع القيام بذلك خشية على استقرار سلطته في الضفة الغربية، باعتبار هذا الأمر من المحرمات التي لا يجب الاقتراب منها في المجتمع الفلسطيني”.
من جهتها قالت المراسلة السياسية لموقع ويللا، تال شاليف، إن “الجهات الأمنية الإسرائيلية عرضت خلال اجتماع الكابينت المصغر تقريرا تفصيليا حول حجم الأموال التي توزعها السلطة الفلسطينية على الأسرى والشهداء الفلسطينيين خلال العام الأخير، وانسجاما مع القانون الإسرائيلي الجديد فقد تم تجميد قيمة هذه الأموال مما يتم إرساله للسلطة الفلسطينية بصورة استباقية”.
وأضافت في تقرير أن “مداولات الكابينت المصغر في الساعات الأخيرة كشفت أن رئيس الحكومة ووزير الحرب بنيامين نتنياهو طلب من أجهزة الأمن الفحص جيدا عن كيفية وحجم وآلية دفع أموال إضافية من السلطة الفلسطينية لدعم منفذي العمليات المسلحة وعائلاتهم، بحيث يتم تحديث المبلغ المستقطع في كل مرة وفقا للمعلومات المستجدة”.
وأشارت إلى أن “الكنيست أقرت في يوليو الماضي قانونا لوقف تحويل الأموال لعائلات الأسرى الفلسطينيين، حيث صوت بجانبه 87 عضو كنيست وعارضه 15، وأقر القانون في صيغته النهائية أن الأموال التي ترسلها السلطة الفلسطينية لهؤلاء الأسرى سيتم اقتطاعها من الأموال”.
وختمت بالقول إن “القانون منح الكابينت المصغر صلاحيات لإعادة هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية إن توقفت عن توزيع الأموال على الأسرى وعائلات الشهداء، ويعني ذلك أن العام 2019 إن لم يشهد تحويل السلطة لهذ الأموال فسوف تقرر إسرائيل إعادة هذه الأموال إلى خزينتها العامة”.