قضت محكمة عسكرية، اليوم الأحد، بحسب 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدة 190 يومًا بالإضافة إلى تخفيض رتبتهم العسكرية إلى رتبة "فرد" والحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة التنكيل بمعتقل فلسطيني وابنه القاصر، وذلك بموجب صفقة ادعاء، حيث أدانتهم المحكمة العسكرية في يافا، نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، فقد خففت المحكمة لائحة الاتهام بحق المتهمين، وأن ثلاثتهم عبروا عن ندمهم على فعلتهم، وأوضحت الصحيفة أن صفقة الادعاء مع النيابة العسكرية، تضمنت تعهد النيابة العسكرية بالمصادقة على طلب يتقدم به المتهمون للرئيس الإسرائيلي مستقبلا، يقضي بحذف ملفهم الجنائي، كما سيحظى المتهمون بإجازات خلال عيد الفصح اليهودي، خلال الشهر القادم.

وعن المتهم الأول، برتبة رقيب أول، قالت المحكمة: "خلال ملابسات الحادث، المتهم حرر اللجام الأخلاقي وبدل الانضباط قام بأعمال بدوافع انتقامية، كان على الرقيب أن يكون مثالا للجنود الذين تحت إمرته. كما وثّق المتهم الجريمة بهاتفه الشخصي ما يضيف إلى الحدث بعدا من الهوان والذل، لا يمكن تجاهل تحميل المذنب مسؤولية أفعاله".

وبحق المتهم الثاني قالت المحكمة، أن الجندي بدرجة رقيب، ادعت المحكمة أنه اعترف بالجريمة ونادم على اقترافها، وزعمت أنه التقى الجندي الذي قتل بعملية "غفعات أساف" والآخر المصاب، في صباح ذلك النهار، وأن ذلك أثر عليه ودفعه لارتكاب الجريمة، وادعت المحكمة أن الجندي الثالث ارتكب الجريمة بدافع عاطفي، وأنه خجل مما اقترفه مباشرة بعد ذلك.

يذكر النيابة العسكرية قدمت لائحة اتهام ضد 5 من عناصر حرس الحدود، مارسوا عنفا وحشيا ضد فلسطينيين مكبلين، خلال عملية اعتقالهما، الأول يبلغ من العمر 50 عاما، وابنه القاصر في الـ15 من عمره، وذلك بزعم أنهما قدما المساعدة للأسير عاصم البرغوثي، شقيق الشهيد صالح البرغوثي، في الاختباء قرب رام الله، وذلك بعد أن نفذ عملية "غفعات أساف" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقتل فيها جنديان.

وشملت لائحة الاتهام تهم التنكيل بظروف خطيرة بمعتقلين، والتسبب لهما بإصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة، فيما منعت الإصابة الخطيرة من أحد المعتقلين من إخضاعه للتحقيق، حيث تم نقله للمستشفى للعلاج.

كما قدمت النيابة العسكرية، لائحة اتهام ضد ضابط من جيش الاحتلال، نسبت له من خلالها مخالفات منع ارتكاب الجريمة ومنع 5 جنود كانوا تحت إمرته من التنكيل بمعتقلين فلسطينيين.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن النيابة العسكرية قدمت لائحة اتهام ضد الضابط و5 جنود من كتيبة "نيتسح يهودا"، حيث ينخرط فيها جنود حريديون وجنود من الصهيونية الدينية، ووفقا للائحة الاتهام، فإن الجنود اعتقلوا أب ونجله في الثامن من كانون الثاني/يناير، من قرية أبو شخيدم قضاء رام الله، وقاموا بنقلهما إلى معسكر "بيت إيل" للتحقيق.

وأتضح من التحقيقات، أنه خلال نقلهما بجيب عسكري، قام الجنود بالاعتداء بالضرب المبرح بالأيدي وباستعمال أدوات حادة على الأب ونجله، بينما كان الاثنان مكبلي اليدين ومعصوبي العينين، وتسببوا لهما بإصابات خطيرة.

كما قام الجنود بإزالة الغطاء عن رأس الابن ليرى كيف يقوم الجنود بالاعتداء على والده، حتى تم كسر أضلاع وأنف والده والتسبب له بإصابة خطيرة بالرأس، فيما وثق الجنود عملية التنكيل والاعتداء على المعتقلين الفلسطينيين.

وتشمل لائحة الاتهام شهادات قائد وحدة حرس الحدود، المتهم بعدم منع ارتكاب الجريمة، وكذلك شهادة الطبيب الذي عالج المعتقلين، وقائد الكتيبة "نيتساح يهودا"، إضافة إلى شهادة المعتقلين نفسيهما، والتي تشير إلى تفاصيل ما حدث في الثامن من كانون الثاني/ يناير خلال مدة 15 دقيقة داخل مركبة عسكرية على الطريق بين قرية أبو شخيدم، شمال غرب رام الله، وحتى القاعدة العسكرية في "بيت إيل".

في شهادته يقول الفتى الفلسطيني إنه كان نائما على الأرض على ظهره، بينما كانت يداه مكبلتين خلف ظهره طوال الطريق، وعيناه معصوبتان. وعندما أدخل إلى المركبة أمسك به أحد الجنود وطرحه أرضا، ثم تلقى ضربات على وجهه وصدره وبطنه ورجليه من قبل أربعة جنود، بأيديهم وأرجلهم وأسلحتهم.

من جهته، قال الأب الفلسطيني إن جنود الاحتلال أطلقوا الكلاب بعد وصولهم إلى منزله، وحققوا معه مدة نصف ساعة داخل بين جيرانه، ثم اقتادوه إلى مركبة عسكرية. وأضاف أنهم ضربوه في البداية بحزام وشتموه، وعندما اعترض على ذلك ضربوه بالسلاح.

وزعم عناصر حرس الحدود أن مقتل الجنديين بالقرب من سلواد حفزهم على ضرب المعتقلين باللكم والركل على جسديهما، بما في ذلك المواضع الحساسة، وشدهما من الشعر، وإطلاق الشتائم، وإزالة العصابة عن عيني الابن كي يرى والده وهو يتلقى الضربات.

الكلمات الدلالية :