الاثنين 11 مارس 2019 08:57 م بتوقيت القدس
أقام الحراك الشعبي للإنقاذ الوطني محاكمةً شعبيةً لرئيس السلطة محمود عباس في مركز رشاد الشوا وسط مدينة غزة؛ على “جرائمه التي ارتكبها بحق شعبه”.
وتجمّع المئات داخل المركز الثقافي بمشاركة مخاتير ووجهاء وخريجين وطلبة وذوي شهداء وموظفين قطعت رواتبهم وذوي أسرى وفئات أخرى متضررة من عقوبات عباس على غزة لحضور “المحاكمة الافتراضية”، وفق صفا.
وضمّت المحاكمة قضاة، وممثلًا عن النيابة العامة، ومحاميًا عن عباس، وشهودًا، وشاشة عرض لكلمات وتصريحاتٍ للأخير.
وتلا المدّعي 17 تهمة ضد عباس منها “اغتصاب السلطة منذ عام 2009، والتسبب بقتل العشرات من المواطنين بسبب حرمانهم من العلاج، وحرمان الأيتام والأرامل من الكفالات والمساعدات، وقطع الكهرباء ومشاركة الاحتلال في حصار غزة”.
ومن التهم أيضًا “تحريض الاحتلال على شن العدوان على غزة، وانتهاك أحكام القانون الأساسي، وتعطيل المجلس التشريعي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وارتكاب المئات من جرائم التعذيب خلافًا لاتفاقيات مناهضة التعذيب”.
وأضاف: “انتهك المتهم محمود عباس حقوق الشباب في تولي الوظائف العامة، وانتهك حقوق الموظفين وقطع رواتبهم على الرغم من القيام بواجباتهم الوظيفية، وانتهك حقوق الموظفين العموميين وأحالهم للتقاعد الإجباري”.
وتابع حديثه: “كما انتهك حقوق الشعب في المشاركة السياسية والامتناع عن تنظيم الانتخابات العامة، وانتهك حقوق شعبنا في حرية التنقل والسفر، وانتهك حقوق آلاف العائلات في الرعاية الاجتماعية، وقطع المساعدات عنهم، وانتهك حقوق الأسرى والجرحى والشهداء وقطع رواتبهم، ونسق أمنيا وطبّع وتعاون مع الاحتلال، واستغل منصب الرئاسة لأغراض شخصية وعائلية”.
في حين نفى محامي الدفاع عن عباس التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة جملةً وتفصيلاً.
أما قاضي المحكمة فقال: “التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتهم محمود عباس؛ قد أثبتت أنه قام بالجرائم متعمدًا وقاصدًا؛ ما ألحق بعشرات الآلاف من الشعب أضرارًا جسيمة”.
وأضاف: “هذه الجرائم طالت الأيتام والأرامل والشهداء والجرحى والأسرى، وموظفين وأسرًا فقيرة؛ بدلاً من أن يقوم المتهم بمساندتهم ودعمهم”.
وتابع “تبين للمحكمة أن المتهم ألحق أضرارا بالغة وخطيرة بالمصالح العليا لشعبنا وتجاوز كل الحدود دون رأفة أو رحمة. إن هيئة المحكمة حاولت جاهدة أن تجد أي مبرر لأفعال المتهم، فلم تجد أي عذر قانوني له لارتكاب هذه الجرائم الصارخة”.
وأوضح القاضي أنه “بعد توفر أركان التهم المنسوبة للمتهم؛ قررت المحكمة بالإجماع إدانة المتهم محمود عباس بجميع التهم المنسوبة إليه، ومعاقبته بأشد العقوبات الواردة في قانون العقوبات الفلسطيني”.
ولاقت تلك “المحاكمة” تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، وسط هتافات غاضبة ضد عباس، ورفع مشاركون كرتا أحمر كتب عليه “ارحل”.
