كشف تقرير لمراقب الدولة الإسرائيلي، أمس الأول الأربعاء، أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ألغى ميزانية تقدر بـ 434 مليون شيكل، رصدتها الشرطة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وذلك على الرغم من الارتفاع المستمر واللافت لجرائم العنف في البلدات العربية وسط تقاعس للشرطة وإهمالها في أداء مهامها المنوطة بها.

وبحسب التقرير فإن وزارة الأمن الداخلي بقيادة إردان، قررت في نيسان/ أبريل العام الماضي، تحويل مبالغ ضخمة رصدتها الشرطة لميزانية العام 2018، لصالح مشروعات جديدة سعى الوزير إردان إلى الدفع بها خلال العام الماضي، وذلك عبر تقليص 434 مليون مخصصة لمخطط أٌعد لمكافحة الجريمة في الوسط العربي.

ولفت مراقب الدولة في تقريره، إلى أن ذلك تم بدون إجراء المشاورات المهنية اللازمة واستشارة الشرطة بشأن هذه المسألة ودون تلقي معلومات مفصلة من الشرطة حول إمكانية تنفيذ هذا الإجراء، ودون بحث آثاره على تنفيذ الخطط التي أقرتها الشرطة، وقدرتها على أداء وظيفتها، والأضرار التشغيلية والمالية مما سيحدث للشرطة ومورديها فيما يتعلق بهذا القرار.

وأكد التقرير أن هذه القرارات أثرت بدرجة أولى على مخططات لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي والأطراف التي تبعد عن منطقة “المركز”، بما في ذلك عطلت مخططات لإقامة مراكز شرطة وزيادة عدد الدوريات الشرطية وتلك التابعة لشرطة المرور، واتخاذ إجراءات وتدابير تقنية تكنولوجية من شأنها أن تحد من الجريمة.

وأوضح التقرير أن إردان طلب من الشرطة إعداد تقارير عن الآثار السلبية لقراره لتحويل الميزانية، بأثر رجعي، أي بعد اتخاذ القرار والمصادقة عليه وبدء تنفيذه. وفي أعقاب ذلك قرر أن يتم تحديد ميزانية جديدة، وهي عملية استمرت ستة أشهر.

وقالت الشرطة، بحسب التقرير، إن قرار إردان أثر سلبًا على عملها، واعتبرت أن هذه الإجراءات “إهمال من جانب واحد للميزانية التي وعدت بها وزارة الأمن الداخلي لتمويل المشاريع التي تم الاتفاق عليها مسبقا”. وقالت الشرطة إن “الوزارة تصرفت بطريقة تشكل خرقا لالتزام الموارد الموقعة بين الوزارة والشرطة كما ورد في ملخص الميزانية لعام 2017 و2018، مع حرمانها من حقها في التعليق أو المناقشة” ما أكدت أنه “سابقة”.

وقالت الشرطة إن إلغاء الميزانيات وتحويلها لمشاريع حرص إردان على تنفيذها، تسببت في “ضربة حقيقية لخطة تعزيز عمل الشرطة في المجتمع العربي والقدس” المحتلة، والتي تضمنت إستراتيجية لتحسين طريقة التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي؛ ووفقًا للشرطة، فإن هذه الخطوة أضرت “بثقة المواطنين العرب بالشرطة”.

وكان المفتش العام السابق للشرطة الإسرائيلية، قد قال خلال مشاركته في جلسة للجنة رقابة الدولة في الكنيست إن الحكومة قررت تقليص 400 مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في الوسط العربي، واعتبر أن ذلك تسبب بالضرر لخطة الحكومة محاربة العنف ومواجهة الجريمة في المجتمع العربي.

يذكر أن تقريرًا صدر عن مراقب الدولة ونشر في آب/ أغسطس الماضي، فإن عدد قتلى حوادث إطلاق النار في المجتمع العربي قد وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ عام 2000. وأن نسبة المتورطين في حوادث العنف وملفات القتل من أبناء المجتمع العربي تتراوح ما بين 40% و50%.