قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن الموشافيم (مستوطنات زراعية) في المجلس الإقليمي الاستيطاني “ماطي يهودا” قرب القدس المحتلة، استولت على أراضٍ فلسطينية خارج الخط الأخضر.

وأشارت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، إلى أن الاستيلاء تم بعد منع أصحاب الأراضي الزراعية من الوصول إليها بعد بناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية والداخل الفلسطيني.

وبيّنت أن الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من الجدار منعوا من الوصول إلى الأراضي التي كانوا يزرعونها في السابق.

وتظهر دراسة للصور الجوية لمنطقة موشاف “أديرت” أنه حتى نهاية التسعينيات، تمت زراعة الأرض الواقعة بين القرى الفلسطينية بالقرب من الخط الأخضر.

وكشفت الدراسة أنه منذ ست سنوات، تمت زراعة الأرض، على الرغم من أن الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول إليها بسبب الجدار.

وأوضحت أنه من بين القسائم التي تم زراعتها، قسيمة ضيقة يبلغ طولها حوالي 15 كيلومترًا على أطراف القريتين الفلسطينيتين “الدير” و”القلعة”، والتي تمتد حتى الخط الأخضر.

وتظهر صورة جوية التقطت عام 1999 أن هذه الأرض كانت مزروعة، وفي بداية سنوات الألفين، تم تحديد مسار الجدار الفاصل هناك، بطريقة تنحرف قليلًا عن الخط الأخضر، ونتيجة لذلك، بقيت عشرات الدونمات في القسيمة المشار إليها غرب الجدار، ولم يعد بإمكان الفلسطينيين الوصول إليها.

وأكدت الجمعية الزراعية “مفوؤوت يروشلايم”، التي تضم الأراضي الزراعية التابعة لمستوطنات “ماطي يهودا” بالقرب من القدس المحتلة، أنها تقوم بزراعة الأرض بالقمح.

وذكرت هآرتس، أنه لم يتم تنظيم الأراضي المعنية من قبل الأردنيين قبل حرب الأيام الستة، لذلك ليس لدى إسرائيل سجل بالملكية المفصلة للأراضي هناك.

وقال درور أتاكس، وهو عضو في منظمة كيرم نبوت اليسارية، التي تملك صورًا جوية التقطتها الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، إن قصة هذه القسيمة “تقدم لمحة صغيرة عن الأدغال التي أنشأتها إسرائيل في المناطق التي بقيت بين الجدار والخط الأخضر”.

ووفقًا لأتاكس: “تتحول هذه المنطقة، التي تطلق عليها إسرائيل اسم منطقة التماس، إلى مواقع نهب تدريجي، بحيث يتمكن أي شخص من سرقة قطعة أرض عبر استغلال حقيقة أن عشرات الآلاف من سكان الضفة الغربية يمنعون من دخول أراضيهم.

وتابع: “يثبت هذا كله أن طريقة بناء الجدار، الذي يمر في غالبيته المطلقة على أراضي الضفة الغربية، جاءت لخدمة المصالح السياسية التي يراها كل من لديه عينين وفهم ذلك مع بناء الجدار”.

تجدر الإشارة أن سلطات الاحتلال، بدأت ببناء الجدار بين الضفة الغربية وحدود 1948، ما بين (2002- 2012)، في عهد حكومة أرئيل شارون، بدعوى “منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل”، ويطلق الفلسطينيون عليه “جدار الفصل العنصري”.

ووفق تقديرات فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948، بلغت حوالي 680 كم مربع عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12 في المائة من مساحة أراضي الضفة الغربية.

وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارًا استشاريًا يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع، كما اعتبر قرار المحكمة، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومناف للقانون والشرعية الدولية.