الاحد 31 مارس 2019 20:04 م بتوقيت القدس
رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، مساء اليوم، الأحد، طلب وزير التعليم، نفتالي بينيت، بإلزام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالدعوة إلى اجتماع المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت)، لبحث الوضع في قطاع غزة.
واعتبره رئيس حزب "اليمين الجديد"، توصية مندلبليت وقرار نتنياهو بإلغاء اجتماع كان مقررًا لـ "الكابينيت"، ووصف ذلك بأنه "تخلي عن سكان الجنوب بسبب السياسة".
وأضاف بينيت، الذي احتفظ بعضوية المجلس الأمني والسياسي المصغر خلال الأعوام الستة الماضية: "الصواريخ تسقط بشكل متواصل على سكان الجنوب، أمن وسكان الجنوب لا يمكن أن يكونا رهائن للحملات الانتخابية".
وادعى أن "نتنياهو تجنب جمع الكابينيت لأنه يعلم أنه كما سارت الأحوال خلال العملية التي نفذها الجيش لتدمير أنفاق حماس، سأعارض الصفقة المشينة مع حماس وسأقود خطة مبتكرة لهزمهم".
وفي ظل الحديث عن التوصل لتفاهمات بخصوص التسهيلات الإسرائيلية لغزة، دعا بينيت، الذي يسعى إلى تقديم نفسه على أنه الوزير القوي الذي يصلح لتولي حقيبة الأمن في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، لاجتماع الكابينيت.
وطالب بينيت مندلبليت، إلزام نتنياهو، بعقد جلسة للكابينيت، علما بأن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أنه تقرر إلغاء اجتماع الكابينيت الذي كان مقررا يوم الأربعاء المقبل، دون توضيح الأسباب، في ظل الحديث عن إعطاء فرصة للوسيط المصري لإنجاح مساعي التوصل لاتفاق "تهدئة" وتثبيته.
وبعثت بينيت، في وقت سابق اليوم، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، طالب خلالها لإلزام وزير الأمن، نتنياهو، بجمع الكابينيت لمناقشة سياسة إسرائيل تجاه غزة.
واعتبر بينيت أنه "من غير المنطقي أن يدير رئيس الحكومة للأحداث في غزة من خلال إقصاء الوزراء"، مضيفا في رسالته: "طلبت من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي عقد اجتماع للكابينيت، لكن لم يتم الإجابة على الرسالة".
وأضاف أنه "من غير المعقول بالنسبة لي بمثل هذه الأحداث الأمنية، بما في ذلك التقدم نحو تسوية دائمة، أن تجرى مباحثات فقط من قبل رئيس الحكومة والمؤسسة الأمنية، دون إشراك الوزراء وأعضاء الكابينيت، الذين يتحملون المسؤولية بموجب القانون".
وتطرق في رسالته إلى محاولات "التهدئة" التي تديرها إسرائيل مع مصر بوساطة مصرية، والتي تم بموجبها فتح المعابر مع القطاع وتوسيع مساحة الصيد في بحر غزة.
