قال جنرال إسرائيلي، إن “أي حرب قد تشنها إسرائيل على غزة، ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل الأساسية أهمها: الأثمان المدفوعة، الجدوى المتوقعة، والنتائج المطلوبة، وفي ضوء التوتر الأمني القائم في الجبهة الجنوبية مع القطاع، أتخيل أن كل إسرائيلي لديه اقتراح بتنفيذ عملية عسكرية ضد حماس في غزة، مع أن الخروج لحرب ضارية هناك يجب أن تكون آخر الخيارات أمام طاولة صانع القرار في تل أبيب”.
وأضاف غابي سيفوني في مقاله بموقع ويللا الإخباري، أن “أي حرب في غزة ينبغي أن تكون من أجل تحقيق هدف سياسي واضح، لأن اتخاذ القرارات من المعدة الساخنة لا تجدي نفعا مع التوجهات الاستراتيجية، خاصة بين من يطالب بالذهاب لحرب واسعة وشاملة في غزة، ومن يدعو لزيادة الكثافة النارية فقط، مع أن استراتيجية الجيش الإسرائيلي لعام 2018 حددت جملة معايير الذهاب لهذه الحرب”.
وأكد سيفوني، رئيس شعبة الجيش والاستراتيجية بمعهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أن “أهم معيار لتنفيذ عملية عسكرية واسعة هو الوصول للحسم مع العدو، المتمثلة بانعدام القدرة والرغبة لديه بالعمل ضدنا، وعدم توفر الإمكانيات للدفاع عن نفسه، وتحقق هذه المواجهة فترة هدوء أمنية طويلة زمنيا، ولذلك فإن الحرب على غزة لو تم اتخاذ قرار بها، يجب أن تنطلق من أبعاد سياسية أولا، وهي مسؤولية المستوى السياسي”.
ووضع الجنرال “ثلاثة سيناريوهات للحرب القادمة: عملية دفاع عن النفس من هجمات معادية غير محتملة من العدو في غزة، معركة دفاعية للرد على عمليات يتم التحضير لها تحت تصنيف إحباط مسبق، المبادرة الأولى تكون من الجيش الإسرائيلي، وتسعى لضرب القدرات العسكرية للعدو، بحيث تمنعه من مهاجمة إسرائيل، وتغيير ميزان الردع الاستراتيجي لصالح إسرائيل خلال فترة زمنية طويلة”.
وأوضح سيفوني، القائد السابق في لواء غولاني، أن “المخاطرة التي تحيط بهذه السيناريوهات مجتمعة تتعلق بالثمن الباهظ الذي قد تدفعه إسرائيل، وربما يكون في نظرها غير محتمل، لأنه في حال اتخذ قرار إسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة في غزة، فيجب تحديد الأهداف السياسية والجدوى منها، مع أن سلطة حماس في غزة باتت إشكالية جدية لإسرائيل، والأخيرة تجد نفسها في وضع استراتيجي إشكالي فعلا، وقد يكون غير محتمل”.
وأضاف أن “البديلين المحتملين لحرب محتملة على غزة، أولهما إسقاط حماس، والقضاء عليها كليا، وهي معركة قد تستمر عدة سنوات، كما حصل في عملية السور الواقي بالضفة الغربية في 2002، وهناك عبء اقتصادي ينتظرنا وهو إلزام إسرائيل بتوفير الاحتياجات المعيشية لسكان القطاع، وفي النهاية العبء السياسي أمام المجتمع الدولي، الذي لن يتوانى عن انتقاد السياسة الأمنية والمدنية لإسرائيل في قطاع غزة”.
أما البديل الثاني، فيرى الجنرال أنه “عملية لتجديد الردع على غرار الجرف الصامد في 2014، وهدفها تدمير البنى التحتية العسكرية لحماس دون احتلال القطاع، وهي ممكنة من الناحية العملياتية، لكن يجب قياسها بالنسبة للأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عنها، في حال تم استهداف البنى التحتية داخل إسرائيل، وتعكير صفو حياتهم، مقابل فقدان الأمن لهم”.
وختم بالقول بأن “مشكلة غزة ليس لها حلول سهلة، وربما تضطر إسرائيل لعملية هناك، إما للحسم النهائي، أو ذات هدف محدود، سواء هذا أو ذاك، يحب أن تكون الحرب هي الخيار الأخير، فاحتلال القطاع وتدمير بنى حماس له جدوى، مع تذكر الأثمان الباهظة، وعملية مثل الجرف الصامد لها إنجازات محدودة، مما يتطلب توفر قيادة مسؤولة وقدرة احتمال، ودمج المسارين العسكري والسياسي لتحقيق أهداف بعيدة المدى، وليست فورية”.