أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 7 سنوات على موظف سابق بالقنصلية الفرنسية، بعد أن أدين بموجب صفقة ادعاء بنقل أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الموظف السابق في القنصلية والمدعو رومان فرانك، استغل منصبه الدبلوماسي بغية "تهريب" عشرات الأسلحة والوسائل القتالية دون أن يتم إخضاعه للفحص والتفتيش الأمني، خلال عبوره معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة.

وزعمت النيابة في لائحة الاتهام، أن فرانك نقل الأسلحة من غزة وعمد على بيعها في الضفة الغربية، كما فرضت عليه المحكمة عقوبة السجن مع وقف التنفيذ بحال ارتكب مخالفات شبيهة، ودفع غرامة بقيمة 30 ألف شيكل.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم الكشف عن خلية لـ"تهريب الأسلحة" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، في شهر آذار/مارس 2018، وأتى الإعلان اعتمادا على تحقيقات أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي قالت إنه تم محاكمة موظفة بالقنصلية الفرنسية، رومان فرانك، حيث أتضح خلال تحقيقات "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، وجود شبهات لتهريب أسلحة ووسائل قتالية من قطاع غزة للضفة الغربية.

وتولى الموظف السابق بالقنصلية الفرنسية العديد من المهام بينها سائق القنصلية العامة الفرنسية، كما أجرى رحلات مكوكية بين القدس وقطاع غزة.

وزعمت أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن تحقيقات "الشاباك"، دلت أنه تم تهريب ونقل الأسلحة عبر معبر كرم أبو سالم "إيرز" عبر موظف القنصلية فرانك، وهو مواطن فرنسي يعمل كموظف في القنصلية الفرنسية في القدس.

وحسب الادعاءات، قام الموظف القنصلي بنقل الأسلحة في عدة مناسبات خلال عام 2018، مستفيدا من الحصانة وسيارة القنصلية الفرنسية، حيث حصل على تسهيلات خلال الفحص الأمني عند المعبر الحدودي، كما هو معتاد لهذه المركبات الدبلوماسية.

ووفقا للتقديرات، فإن موظف القنصلية قام بخمس عمليات نقل للأسلحة عبر المعبر، نقل خلالها نحو 70 مسدسا وبندقيتين.

وحسب التحقيقات، فقد تلقى العامل القنصلية أسلحة من فلسطيني مقيم في قطاع غزة يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في قطاع غزة. ومن ثم قام بنقل الأسلحة إلى جهة بالضفة الغربية قامت ببيع الأسلحة لتجار السلاح.

ومن بين المعتقلين المتورطين في نقل الأسلحة، أحد سكان القدس المحتلة الذي يعمل حارس أمن في القنصلية الفرنسية في القدس، بالإضافة إلى فلسطينيين من قطاع غزة يقيمون دون تصاريح في الضفة الغربية.

الكلمات الدلالية :