واصل آلاف المحتجين السودانيين اعتصامهم أمام وزارة الدفاع، اليوم الأحد، للضغط على الجيش، لتسريع الانتقال إلى الحكم المدني.

وقال رئيس المجلس العسكري الذي حل محل الرئيس السابق، عمر البشير، بعد الإطاحة به، يوم الخميس، في أعقاب ثلاثة عقود له في السلطة، إن حكومة مدنية ستتشكل بعد مشاورات مع المعارضة.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين، الجهة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات التي أدت إلى سقوط البشير، بأن يشمل المجلس العسكري الانتقالي مدنيين وضغط من أجل إزاحة المقربين للبشير.

ودعا إلى "إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به وحل ميليشيات النظام".

ويمثل الاعتصام الذي بدأ في السادس من نيسان/ أبريل، ذروة حركة احتجاجية بدأت قبل قرابة أربعة أشهر وأشعلت فتيلها أزمة اقتصادية تزداد سوءا.

وقال شاهد إن ما يصل إلى أربعة آلاف شخص ما زالوا معتصمين، صباح اليوم، الأحد، أي أقل بقليل من عددهم في الأيام السابقة. وبدأ الناس يعودون إلى العمل للمرة الأولى منذ أيام.

وشهد الاعتصام اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي، لكن الأجواء اتسمت اليوم بالهدوء، حيث احتسى الجنود المنتشرون في المنطقة الشاي وتبادلوا أطراف الحديث مع المحتجين.

وقال معاوية مبارك، وهو طالب يبلغ من العمر 21 عاما "سنبقى في اعتصامنا حتى نسمع رد الجيش على مطالب تجمع المهنيين. سندافع عن الثورة من الخطف".

وقال تجمع المهنيين السودانيين في تغريدة "مطالبنا واضحة ولسه ما اتحققت... اللي بيخلينا نرجع بيوتنا شنو؟... اعتصامنا ده أقوى سلاح في يدنا".

واستقال وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض بن عوف، الأول من أمس، الجمعة، من رئاسة المجلس العسكري، بعد يوم واحد من توليه المنصب. وكان بن عوف أعلن الإطاحة بالبشير والتحفظ عليه. وذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس السبت، أن رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح، المعروف المعروف باسم صلاح قوش، استقال

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن الرئيس الجديد للمجلس العسكري إن الفترة الانتقالية ستستمر لمدة عامين كحد أقصى. وألغى حظر التجول الليلي وأمر بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها البشير.

مطالب سبعة لقوى المعارضة

وأعربت قوى المعارضة، في بيان مشترك صدر عن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، عن تمسكها بسبعة مطالب، هي: الاعتقال والتحفظ ومحاكمة كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات، و"هي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب".

ودعت إلى "إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات"، و"حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها".

وكذلك "التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح بدارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وتقديمهم لاحقا لمحاكمات عادلة"، وفق للبيان.

وشددت على ضرورة "حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي، على أن تتم محاكماتهم لاحقا".

كما دعت المعارضة إلى "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورا، بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة".

وأخيرًا، شدّدت على ضرورة "الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات".

الكلمات الدلالية :